تفاصيل قضائية جديدة: هيئة العدالة الانتقالية توضح سندات الحكم الصادر بحق أحمد حسون

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن محكمة الجنايات الرابعة قد اعتمدت القانون الوطني السوري في تحديد العقوبات الصادرة بحق مفتي النظام البائد أحمد حسون.

وأوضح مصطفى خلال تصريحات أدلى بها للإخبارية يوم الإثنين 24 آب، أن المحكمة استندت في تحديد التوصيف الجرمي إلى أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، مشيراً إلى أنها اعتمدت نظرية المساعدة والتشجيع والدعم المعنوي لتجريم أحمد حسون.

وبيّن أن المحكمة وفرت للمتهم أحمد حسون الفرصة الكاملة لتقديم دفوعه إما بصورة شخصية أو عبر وكيله القانوني، مع توضيح كافة المعايير والأدلة التي بُني عليها الحكم المشدد بحقه.

كما أشار إلى أن المحكمة فتحت الباب أمام المتضررين ممن لم يكونوا ضمن ملف القضية للمطالبة بحقوقهم القانونية، فضلاً عن إبقاء الباب مفتوحاً أمام النيابة العامة لملاحقة أي متورطين آخرين متى توفرت الأدلة اللازمة.

وفي سياق متصل، كشف رديف مصطفى عن وجود ملفات قضائية جديدة قادمة ترتبط بجرائم وقعت في دير الزور والغوطة وحمص، مؤكداً أن مسار المحاكمات يسير بوتيرة مقبولة مع ترك تقدير سرعة إجراءاتها للقاضي المختص، وأن الملفات المرتقبة تتطلب جهوداً مكثفة في مجالات البحث والتدقيق ضمن الأطر القانونية والأدلة الموثقة.

الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق كانت قد أصدرت حكماً يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون، وذلك عقب استكمال كافة جلسات المحاكمة والاستماع للشهود.