صرف تعويضات مالية لنحو 1700 مزارع تضرروا من الكوارث الطبيعية في أربع محافظات


هذا الخبر بعنوان "تعويضات حكومية لنحو 1700 مزارع متضرر من الكوارث الطبيعية في أربع محافظات" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، يوم الإثنين 24 آب، قراراً يقضي بصرف تعويضات مالية للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 112 مليون ليرة، وذلك خلال انعقاد جلسته الثانية لعام 2026.
وفي هذا السياق، أوضح مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة، خالد الصعيدي، في تصريحات لوكالة سانا، أن هذا القرار جاء بعد إجراء دراسة شاملة للأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية نتيجة هطول الأمطار وغمر المياه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن الرياح الشديدة والتنين البحري في بعض المناطق.
وأشار الصعيدي إلى أن هذه التعويضات شملت وللمرة الأولى مزارعين متضررين في المحافظات الأربع المذكورة، لافتاً إلى سعي الوزارة لتطوير آلية التعامل مع الكوارث الطبيعية والتحول من الاستجابة الإسعافية إلى نهج استباقي ووقائي يقلل من حجم الخسائر.
من جهتها، ذكرت مديرية دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة أن إجمالي عدد المزارعين المشمولين بهذه التعويضات في المحافظات الأربع يقارب 1700 مزارع. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخاصة وزارة الطاقة، على تعزيل أقنية الري ورفع جاهزيتها، فضلاً عن تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لمساعدة المزارعين في اختيار المحاصيل الملائمة للظروف الزراعية في المناطق المعرضة للغمر.
كما لفت الصعيدي إلى وجود توجيهات من وزير الزراعة، باسل السويدان، تقضي بالإسراع في استكمال ملف تعويض المزارعين المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقاتهم.
يذكر أن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية التابع لوزارة الزراعة يهدف إلى مساندة المزارعين المتضررين، والحد من خسائرهم، ودعم استقرار واستمرارية العملية الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة التداعيات المستمرة للتغيرات المناخية.
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
اقتصاد