70 شركة كورية تستكشف فرص إعادة إعمار سوريا بمشاركة الأمم المتحدة

نظّمت الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار "كوترا"، بالتعاون مع السفارة الكورية الجنوبية لدى لبنان، وهيئة المشتريات العامة الكورية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلسة تعريفية في العاصمة سيول. هدفت الجلسة إلى بحث فرص دخول الشركات الكورية إلى سوق إعادة إعمار سوريا، بمشاركة ممثلين عن نحو 70 شركة كورية متخصصة في مجالات التصميم والمشتريات والإنشاءات (EPC)، والهندسة، والمعدات ومواد التجهيز.

وتم خلال الجلسة تعريف الشركات المشاركة بالفرص المتاحة في مشروعات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، لا سيما تلك التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى مساعدتها على التسجيل كموردين معتمدين لدى البرنامج.

وأشارت "كوترا" إلى أن سوريا تمثل سوقاً ناشئة في قطاع إعادة الإعمار، وأن استمرار تحفظ المؤسسات المالية والقيود المرتبطة بالتحويلات الدولية يجعل المشروعات والمشتريات التي تنفذها المنظمات الدولية من أكثر المسارات واقعية وأماناً للشركات الراغبة في دخول السوق السورية.

تضمنت الجلسة عروضاً حول البيئة الاقتصادية والمالية والاستثمارية في سوريا، والمشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب جلسات استشارية فردية لمساعدة الشركات على استكمال إجراءات التسجيل لدى البرنامج.

حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدداً من المجالات ذات الأولوية ضمن عمليات الشراء المرتبطة بالتعافي في سوريا، منها ترميم الأسواق والمدارس والمرافق المجتمعية، وتأهيل منشآت الطاقة وشبكات الكهرباء والمحولات وأنظمة الطاقة الشمسية. وتشمل المجالات أيضاً ترميم المستشفيات والمراكز الصحية وتوريد المعدات الطبية، وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خطوط إنتاج، وتوفير المعدات والبرامج الخاصة بالتدريب التقني والمهني.

وأكدت البعثة التجارية التابعة لـ"كوترا" في عمّان أن دخول السوق السورية يتطلب نهجاً تدريجياً، يبدأ بالتركيز على المشتريات التي تنفذها المنظمات الدولية، والتعاون مع شركاء محليين، وتوريد المعدات والمواد والحلول التقنية، بدلاً من التوجه مباشرة إلى استثمارات كبيرة.

وقالت رئيسة قطاع الابتكار والنمو الصناعي في "كوترا"، كيم ميونغ هي، إن الطلب على مشروعات إعادة الإعمار في سوريا يتزايد، وأن الاعتماد على مشتريات المنظمات الدولية وهياكل التعامل الموثوقة يساعد الشركات على تقليل المخاطر.

وكان البنك الدولي قد قدّر، في تقرير صدر في تشرين الأول 2025، كلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 140 و345 مليار دولار. وبلغت قيمة الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار، استحوذت البنية التحتية على الحصة الأكبر من هذه الأضرار.

وسبق أن قدمت كوريا الجنوبية أكثر من 38 مليون دولار لدعم مشروعات إنسانية ومشروعات للتعافي في سوريا بالتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، بينها 10 ملايين دولار خُصصت لمبادرة "إحياء الأمل واستعادة الخدمات والوصول إلى المجتمعات" التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي استفاد منها أكثر من 400 ألف شخص في محافظات حلب وحمص ودير الزور وريف دمشق، وشملت أنشطتها إزالة الأنقاض، وتأهيل الطرق، وتوفير فرص مدرّة للدخل.