الأمم المتحدة تطلق آلية مبتكرة لتعزيز الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وتقليل المخاطر

نيويورك - سانا: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إطلاق آلية عملية تهدف إلى تقليص المخاطر ودعم المرور المنظم والمتوقع في مضيق هرمز، بالإضافة إلى المساهمة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية وخفض التصعيد.

وأوضح غوتيريش في تصريحات صحفية نقلها موقع أنباء الأمم المتحدة أن هذه الآلية، التي تم تطويرها بالتعاون مع جهات أخرى من قبل فريق العمل المعني بالاحتياجات الإنسانية المرتبطة بمضيق هرمز، ستركز في بدايتها على الأسمدة والمواد الخام ذات الصلة، مع إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل منتجات أخرى.

وأكد غوتيريش أن الآلية لن تمنح موافقات للمرور عبر المضيق، ولن تؤثر على الحقوق والالتزامات القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مشدداً على أن القرارات السيادية ستبقى بيد الدول، وأن دور الأمم المتحدة سيقتصر على التيسير المحايد.

وتتضمن الآلية تسجيل السفن والتحقق منها وتنسيق حركتها عبر مركز تنسيق في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن جميع الترتيبات جاهزة للتنفيذ، لكن تشغيلها يتطلب موافقة الدول المعنية.

وشدد الأمين العام على أن هذه الآلية لا تغني عن استعادة الحقوق والحريات الملاحية بالكامل، ولا تعد بديلاً عن الحلول السياسية لإنهاء الصراعات، بل هي خطوة عملية أولى للحد من المخاطر وحماية المدنيين وضمان حركة البضائع الأساسية.

وحذر غوتيريش من أن استمرار تعطيل الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر يزيد من تفاقم تداعيات الصراعات على التجارة العالمية والأمن الغذائي، مشيراً إلى تأثير ذلك على حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.

وأشار إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت تقريباً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 33% مقارنة بما قبل الصراع، بالإضافة إلى ارتفاع حاد في أسعار الأسمدة.

وفي ختام تصريحاته، شدد الأمين العام على ضرورة حماية الحقوق والحريات الملاحية والمسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على ذلك، داعياً جميع الأطراف إلى التعاون مع الآلية والانخراط فيها بجدية وبشكل بنّاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تأثرت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة من تعرض السفن لهجمات أو استمرار إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.