إلغاء التصنيف الأمريكي: خطوة تاريخية تعيد سوريا إلى خريطة الاستثمار والدبلوماسية الدولية

جاء إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب نتيجة مباشرة لتغير سياسي عميق أعاد تعريف موقع الدولة السورية والتزاماتها الدولية. وبعد أكثر من عام ونصف العام على تحرير دمشق، يأتي القرار المتخذ منذ 1979 ليطوي واحداً من أبرز الملفات التي ورثتها سوريا عن حقبة النظام البائد، ويضع مسار استعادة حضورها الدولي أمام مرحلة جديدة عنوانها تحويل الانفتاح السياسي إلى شراكات ومصالح عملية.

وتكمن أهمية القرار أولاً في سياقها التاريخي، فالتصنيف الذي استمر 47 عاماً ارتبط بمنظومة واسعة من القيود والآثار الاقتصادية والدبلوماسية التي عمقت عزلة سوريا وحدت من قدرتها على التواصل الطبيعي مع النظام المالي والتجاري الدولي. لذلك فإن رفع الاسم من القائمة يمثل، من الناحية السياسية، اعترافاً بأن الأسس التي قام عليها التصنيف لم تعد تنطبق على سوريا الجديدة.

وهنا تظهر قيمة العمل الذي قادته الدبلوماسية السورية خلال الفترة الماضية، فقد تحركت دمشق في العواصم والمحافل الدولية على قاعدة استعادة الدولة لعلاقاتها، وتأكيد التزامها بمسؤولياتها الدولية، والانخراط في مكافحة الإرهاب، وبناء شراكات قائمة على المصالح المتبادلة. والقرار الأمريكي، بهذه القراءة، لا يمثل منحة سياسية، بل نتيجة لمسار فرضته التحولات الداخلية والتزامات الدولة الجديدة.

واقتصادياً، يفتح القرار مساحة أوسع أمام الشركات والمصارف ورؤوس الأموال للنظر إلى السوق السورية باعتبارها بيئة قابلة للتعامل والاستثمار، مع الإشارة إلى موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وتوصيف المبعوث الرئاسي توماس براك للقرار، وكذلك تعليق وزير الخزانة سكوت بيسنت.