تحول تاريخي: شطب سوريا من قائمة الإرهاب الأمريكية يفتح باباً لشراكة واقتصاد جديدين

أدلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك بتصريحات هامة حول قرار شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً يؤسس لعلاقة أميركية سورية جديدة وينقل دمشق من حالة العزلة إلى آفاق الشراكة والانفتاح الاقتصادي.

وأوضح روبيو أن هذا الإجراء جاء تقديراً للإجراءات والالتزامات التي أقدمت عليها الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع في إطار مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن العاصمة دمشق نفذت عمليات نوعية ضد شبكات تنظيمَي "الدولة" و"القاعدة" بالإضافة إلى جماعات أخرى مرتبطة بإيران.

وأضاف روبيو أن إلغاء هذا التصنيف يدعم مسار التعافي الاقتصادي ويسهل إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، مكملاً بذلك سلسلة من القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف التخفيف من القيود والعقوبات المفروضة على البلاد.

من جانبه، وصف توماس باراك القرار بأنه "علامة تاريخية فارقة" وخطوة حاسمة تمهد لانتقال سوريا من العزلة إلى الشراكة. وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أشار باراك إلى أن التصنيف السابق ظل لسنوات طويلة عائقاً رئيسياً أمام الاستثمارات والمشاريع الضرورية لإعادة بناء سوريا، مؤكداً أن "جداراً آخر يسقط اليوم" أمام حركة رأس المال والتجارة والمشاريع المشتركة.

وأكد باراك أن القرار يتجاوز كونه رفعاً لتصنيف قانوني، ليضع الأساس لعلاقة أميركية سورية حديثة ترتكز على المصالح المشتركة وتحقيق الأمن والازدهار.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن رسمياً إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب عقب انقضاء مهلة المراجعة البرلمانية في الكونغرس البالغة 45 يوماً، مبدياً قناعته بأن القرار سيزيل أبرز العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وتعافي الاقتصاد السوري.

وفي سياق متصل، قامت وزارة الخزانة الأميركية بتحديث اللوائح المرتبطة بسوريا عقب إتمام إجراءات شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز الاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

يذكر أن الرئيس أحمد الشرع التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثامن من تموز الماضي في العاصمة التركية أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تم إبلاغه بالقرار وإحالته إلى الكونغرس لبدء فترة المراجعة القانونية.

ويضع هذا القرار حداً لتصنيف أمريكي استمر منذ عام 1979، ممثلاً محطة هامة في مسار رفع القيود المرتبطة بالعهد السابق، وسط تطلعات بأن ينعكس ذلك إيجاباً على تعزيز التعافي الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار ودعم جهود إعادة الإعمار.