تفاصيل “الكود السوري للاتصالات”: استثناء الأبنية السكنية العادية واستهداف المنشآت الحديثة الكبرى

تستعد سوريا لإدخال متطلبات جديدة على البنية التحتية للاتصالات في الأبنية الحديثة، مع طرح مسودة “الكود السوري للاتصالات في البناء” للمشاورة العامة. وأعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن هذه الخطوة في 15 من آب الحالي، بهدف تنظيم البنية التحتية للاتصالات في الأبنية الحديثة وإدراج متطلبات الشبكات والاتصالات ضمن التصاميم الهندسية منذ المراحل الأولى للمشروع.

واستثنت مسودة “الكود السوري للاتصالات في البناء” الأبنية السكنية العادية من متطلبات التطبيق الإلزامي، بحسب ما أوضحه رئيس اللجنة العليا المشتركة بين وزارة الاتصالات ونقابة المهندسين لكود الاتصالات والمعلوماتية، محمد ديب العبد الله، لعنب بلدي. وقال العبد الله إن “الكود” سيكون مخصصًا للأبنية الحديثة ذات التصنيف الممتاز، في حين لن تكون الأبنية السكنية العادية والبسيطة ملزمة بتطبيقه عند الحصول على التراخيص، مضيفًا أن المقترح يشمل المنشآت والمجمعات السكنية والتجارية الكبيرة، إلى جانب الأبنية الخاصة مثل المستشفيات والمراكز التجارية (المولات) والمنشآت المماثلة.

وأوضح العبد الله أن المشروع يتضمن متطلبات تتعلق بمسارات الألياف الضوئية، وغرف التجهيزات، ونقاط النفاذ، ومراكز البيانات، والشبكات، والأبراج والمحطات والمنشآت المرتبطة بها. وأشار إلى ضرورة مراعاة الموقع والاستقرار الإنشائي ومتطلبات الطاقة والحماية والسلامة، إضافة إلى قابلية التوسع والصيانة وفق معايير أداء واضحة. وبين أن المتطلبات الهندسية الجديدة ستُحدد مسبقًا ضمن رخص البناء بدلًا من معالجتها بعد انتهاء أعمال التنفيذ، مشيرًا إلى أن التخطيط المبكر يحقق وفورات على المدى الطويل ويقلل الحاجة إلى التعديلات اللاحقة.

وفيما يتعلق بالأبنية القائمة، أوضح العبد الله أنها غير مطالبة بإجراء أي تعديلات، وفي حال أراد صاحب المنشأة ذلك، يتم اعتماد تقييم هندسي لكل حالة على حدة واللجوء إلى حلول بديلة عند تعذر التطبيق الكامل. وأكد في ختام حديثه أن تنظيم العمل الهندسي يعد شأنًا مهنيًا لا يمكن معالجته بمعزل عن نقابة المهندسين، نظرًا لاستناده إلى المراسيم والتشريعات النافذة.