نقابة المهندسين السوريين تُلزم الشركات الهندسية العربية والأجنبية بالتسجيل الرسمي: تنظيم جديد لبيئة عمل متوازنة

دمشق - سانا: أصدرت نقابة المهندسين السوريين قراراً جديداً يلزم الشركات والمكاتب الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية العاملة في سوريا بالالتزام بالتسجيل لديها، وذلك بعد مصادقة وزارة الأشغال العامة والإسكان على القرار رقم (3) لعام 2026 الذي ينظم عمل هذه الجهات.

ويقضي القرار، الذي تلقت وكالة الأنباء السورية (سانا) نسخة منه، بضرورة تسجيل الشركات والمكاتب الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخصة للعمل في سوريا وفقاً لأحكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية، مع مراعاة عدم التعارض مع الاتفاقيات الدولية. ويؤكد القرار أن هذا التسجيل لا يشمل تسجيل العاملين في هذه الشركات والمكاتب.

يتطلب تقديم طلب التسجيل نموذجاً معتمداً يتضمن اسم الشركة أو المكتب، وعنوانه، وأسماء المشاركين فيه، واسم المفوض بالتوقيع، مع تحديد الوضع المهني والمهام لكل منهم. ويجب إرفاق الوثائق التالية: عقد تأسيس الشركة أو المكتب، والتسجيل لدى وزارة الاقتصاد والصناعة بعد موافقة نقابة المهندسين، ووثيقة تسجيل المفوض بالتوقيع من فرع النقابة، وبراءة ذمة تجاه الخزانة والنقابة، وإيصال تسديد رسوم التسجيل، ووثيقة ملكية أو عقد إيجار لعقار بمساحة مناسبة.

وأوضح القرار أن عمل الشركات والمكاتب المذكورة يتم من خلال التعاقد أو التآلف مع إحدى الشركات أو المكاتب الهندسية الاستشارية المحلية، ويتم تسجيلها في سجل خاص لدى نقابة المهندسين. وتم تحديد رسوم التسجيل للمرة الأولى بـ 3000 دولار أمريكي، والتجديد السنوي بـ 1000 دولار أمريكي للنقابة المركزية، على أن يبدأ العمل بالنظام فور تصديقه.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً مرناً ومحكماً لآليات تسجيل هذه الشركات وشروط ممارسة نشاطها المهني. وأكد أن الهدف الأساسي هو إيجاد بيئة عمل متوازنة تيسر استثمارات الشركات الخارجية وتحمي حقوق ومكتسبات المكاتب والشركات الهندسية المحلية الشريكة. وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بناءً على قرار المجلس المركزي لنقابة المهندسين وتم رفعه إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان التي أقرته.

وأضاف حاج علي أن النقابة تتجه حالياً لإلزام كافة الشركات العربية والدولية الكبرى بالتسجيل الأصولي لدى نقابة المهندسين السوريين كشرط أساسي لاعتماد دراساتهم ومخططاتهم الهندسية في مشاريع التطوير العقاري داخل البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد دعوة النقابة في 10 حزيران الماضي المكاتب الهندسية الاستشارية في جميع المحافظات لاستكمال إجراءات التقييم وتجديد التراخيص وفق القرار رقم 84 لعام 2015، لضمان جاهزيتها الفنية والبشرية لمواكبة متطلبات مرحلة إعادة البناء والإعمار.