نهاية حقبة العقوبات: تأثير رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب على الاقتصاد

حققت الدبلوماسية السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع ووزارة الخارجية والمغتربين نجاحاً سياسياً جديداً بإلغاء إدراج البلاد من قائمة الولايات المتحدة الأميركية الراعية للإرهاب، لتطوي بذلك صفحة العقوبات والتصنيفات المفروضة لعقود طويلة. ويأتي هذا القرار بعد إلغاء عقوبات قانون قيصر، ليضع حدّاً لعزلة سياسية واقتصادية استمرت لمدة 47 عاماً ورثتها سوريا الجديدة عن حقبة النظام المخلوع.

يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على البيئة الاقتصادية والاستثمارية، ويشجع الشركات ورؤوس الأموال على دخول السوق السورية ودعم التعافي الاقتصادي. ويُسهم رفع التصنيف في عودة العلاقات المصرفية المراسلة وتسهيل التحويلات المالية وخفض تكلفتها، فضلاً عن تمهيد الطريق لمشاركة المؤسسات المالية الدولية في مشاريع إعادة الإعمار التي تُقدّر احتياجاتها بما لا يقل عن 200 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والإسكان.

وفي نفس السياق، باشرت الحكومة السورية استعادة السيطرة على حقول النفط الرئيسة في الشمال الشرقي مثل حقول رميلان والسويدية والعمر التي كانت تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية، بهدف إعادة تأهيلها وزيادة الإنتاج تدريجياً لتعزيز الميزانية والخزانة العامة. وتترافق هذه الخطوات مع مؤازرة إقليمية تمثلت في خطط استثمارية كبرى أعلن عنها رجال أعمال من دول الجوار، مثل الصندوق الإماراتي لمشاريع عقارية وسياحية، إلى جانب استثمارات سعودية وقطرية.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت إلغاء إدراج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذا الإجراء سيساعد في تشجيع الاستثمارات وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وذلك بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وشمل الإعلان أيضاً رفع تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية عالمية، بعد مسار بدأ بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الشرع في تركيا.