رحلة انهاء العزلة: كيف رفعت واشنطن اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاماً

بعد مرور 47 عاماً على إدراج سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، أعلنت واشنطن رسمياً في 24 آب 2026 إغلاق هذا الملف نهائياً، لتنتقل العلاقات السورية-الأمريكية من حقبة العقوبات والعزلة إلى مرحلة جديدة تستند إلى المصالح والتعاون والاندماج تدريجياً في الاقتصاد العالمي.

تعود جذور هذا التصنيف إلى 29 كانون الأول 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وتراكمت خلال العقود اللاحقة منظومة من العقوبات والقيود التي شملت المساعدات وصادرات الأسلحة. وفي عام 2003، أقر الكونغرس الأمريكي قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، تلاه الأمر التنفيذي 13338 للرئيس الأسبق جورج بوش في أيار 2004. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، توسعت العقوبات بشكل كبير لتشمل حظراً واسعاً على ممتلكات سوريا ومصالحها.

وفي كانون الأول 2019، أقر الكونغرس قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020 ليشكل أداة ضغط اقتصادي إضافية، حتى تم إلغاؤه في 18 كانون الأول 2025 بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026. كما أضافت واشنطن أدوات لمواجهة شبكات تجارة الكبتاغون في أواخر حقبة النظام البائد.

شكل سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024 نقطة تحول كبرى، أعقبتها سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة جمعت الرئيس أحمد الشرع بكل من الرئيس دونالد ترامب في الرياض وأنقرة ونيويورك وفي البيت الأبيض، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين أمريكيين ومبعوثين مثل توماس براك والسيناتورة جين شاهين. وفي 30 حزيران 2025، وقع الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي 14312 لتخفيف القيود التجارية والمالية وفتح قنوات مصرفية مراسلة.

وعلى الصعيد الدولي، أزالت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في 27 شباط 2026 هيئة تحرير الشام من نظام العقوبات للقرار 1267، بينما رفعت وزارة الخارجية الأمريكية اسم سوريا في أيار 2026 من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب. وفي 8 تموز 2026، أبلغ ترامب الكونغرس بنيته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، لتبدأ مهلة المراجعة لمدة 45 يوماً.

انتهت مهلة المراجعة في 22 آب من دون اعتراضات، لتعلن وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً في 24 آب إزالة سوريا من القائمة، وإلغاء الترخيص العام السوري رقم 25، مع بقاء عقوبات مستهدفة تطال أشخاصاً وكيانات مرتبطة بالنظام البائد وشبكات الكبتاغون والتنظيمات الإرهابية. ويُمثل هذا القرار طي لواحدة من أقدم صفحات العزلة الدولية، مما يتيح فرصاً أوسع للتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار رغم الحاجة إلى ترتيبات مؤسسية طويلة الأمد.