إدارة ترامب تخطط لأكبر حملة إلغاء جماعي لتأشيرات الأجانب في تاريخ الولايات المتحدة

واشنطن-سانا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تنسيقها مع وزارة الأمن الداخلي بهدف تحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين التي مُحت لبعض الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب تأشيرات زيارة قصيرة الأمد، قبل أن يتقدموا بطلبات لجوء للبقاء في البلاد.

وفي تصريح نقله اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت لوكالة أسوشيتد برس إن عمليات إلغاء التأشيرات ستكون مستمرة ودورية، مبينة أن العدد الإجمالي للتأشيرات المستهدفة سيبقى متغيراً دون تحديد رقم دقيق.

وبحسب وثائق رسمية لوزارة الخارجية الأمريكية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين، تستعد الوزارة لإلغاء تأشيرات B1 وB2 الصادرة بين عامي 2016 و2026 للأشخاص الذين سبق لهم تقديم طلبات لجوء أو يسعون حالياً للحصول على هذا الوضع، وهو إجراء قد يؤثر على نحو 200 ألف أجنبي.

وبيّن المسؤولون أن إلغاء هذه التأشيرات لا يعني بالضرورة ترحيل المعنيين بشكل فوري، لافتين إلى أن معظم الأفراد الذين تظل طلبات لجوءهم قيد النظر سيتم إعادة تصنيف وضعهم القانوني، بينما يفقدون صفتهم كمسافرين لأغراض السياحة أو العمل.

وتُمنح تأشيرات B1 عادةً لأغراض العمل، في حين تُستخدم تأشيرات B2 لأغراض السياحة، والزيارات العائلية، أو العلاج الطبي.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بإلغاء نحو 175 ألف تأشيرة تعود لأشخاص أدينوا أو اتُهموا بجرائم مختلفة، فضلاً عن آخرين أدلوا بتصريحات علنية معارضة للسياسات الأمريكية.

وأشارت وثائق الوزارة إلى أن عملية التدقيق وفحص حاملي تأشيرات B1 وB2 انطلقت عقب تلقي معلومات من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تتعلق بطلبات اللجوء المُقدمة من قِبل هؤلاء الأفراد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد إجراءات الهجرة والتأشيرات، والتي تتضمن توسيع نطاق الفحص والتدقيق في الخلفيات والمعلومات على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فرض قيود جديدة على إصدار التأشيرات لمواطني عدة دول.