مرحلة جديدة للاقتصاد السوري بعد رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب الأميركية وتطلعات حكومية لجذب الاستثمارات

تستعد سوريا للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة بعد إقرار الولايات المتحدة رسمياً إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهو ما تعتبره حكومة أحمد الشرع خطوة محورية نحو كسر العزلة الدولية، والانتقال من مرحلة مواجهة العقوبات إلى جذب الاستثمارات وإعادة الإعمار والاندماج المالي العالمي.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية تحديث لوائح العقوبات لتؤكد رسمياً إلغاء هذا التصنيف الذي فُرض على البلاد منذ عام 1979، وذلك عقب انتهاء مهلة المراجعة في الكونغرس بناءً على إخطار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي دمشق، أكد الرئيس أحمد الشرع أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة للتنمية وإعادة الإعمار، بينما شدد وزير الخارجية أسعد الشيباني على أهمية تهيئة بيئة قائمة على الشفافية والتعاون. ومن جهته، أشار وزير المالية محمد يسر برنية إلى أن القرار يسهم في دمج سوريا بالنظام المالي العالمي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

بدوره، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن المصرف يخطط لبناء نظام مالي حديث وموثوق، بالتزامن مع مباحثات أجراها وزير المالية مع مسؤولين في بنك أوف أميركا، وتعاون بين ماستركارد ومجموعة كيو إن بي والمصرف المركزي لتطوير بنية المدفوعات.

وتواجه خطط إعادة الإعمار تحديات كبرى نظراً لتقديرات البنك الدولي التي تقدر تكاليفها بنحو 216 مليار دولار. وفي هذا السياق، يبرز قطاع السياحة كأحد المحركات الاقتصادية المهمة، حيث أشار وزير السياحة مازن الصالحاني إلى أهمية بناء الثقة لجذب المزيد من الزوار والاستثمارات في ظل استقبال البلاد لأعداد متزايدة من السياح خلال النصف الأول من عام 2026.