وقفة احتجاجية لعائلات المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق

نظّم ذوو سوريين معتقلين في السجون الإسرائيلية، يوم الاثنين 24 آب/أغسطس، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق، قبل أن يتوجهوا إلى وزارة الخارجية، للمطالبة بالكشف عن مصير عشرات المحتجزين والعمل على الإفراج عنهم.

ويأتي التحرك بعد سلسلة إفراجات إسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، لم تُنهِ ملفاً تقول مصادر حقوقية وإعلامية إنه لا يزال يضم أكثر من 40 سورياً، معظمهم من أبناء الجنوب.

تجمع أهالي المعتقلين أمام مقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منطقة المزة، حيث التقوا ممثلين عن البعثة وطرحوا قضية أبنائهم المحتجزين، مطالبين بتحرك دولي للكشف عن أماكن احتجازهم ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بمصير عدد منهم.

وقال حسن سعد الدين، والد المعتقل صدام، إن اللقاء شهد تجاوباً من ممثلي الأمم المتحدة، الذين تعهدوا بنقل القضية إلى الجهات المعنية، وإرسال رسائل إلى مكتب حقوق الإنسان في جنيف ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل مع ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة وتزويده بأسماء المعتقلين.

لكن التحرك الذي بدأ أمام البعثة الأممية انتهى بصورة مختلفة أمام مقر وزارة الخارجية السورية. فبحسب سعد الدين، توجه الأهالي إلى الوزارة بعد انتهاء الوقفة، من دون أن يحظوا استقبال أو لقاء مع مسؤولين للاستماع إلى مطالبهم.

وقفة دمشق ليست الأولى في سلسلة تحركات نفذتها عائلات المعتقلين خلال الأشهر الماضية؛ ففي 17 آب/أغسطس، تجمع الأهالي أمام أحد مقار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف” في منطقة نبع الفوار بريف القنيطرة، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لمعرفة مصير المحتجزين.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً في عدد السوريين الذين أفرجت عنهم إسرائيل، مثل ياسين ماجد الجاسم، ومحمد خالد المحمد، وحسام الصفدي، ومروان الكريان، وأحمد عبد الحميد الكريان، وميزَر الهتيمي، ومحمود البريدي، ومحمد قاسم الجمعة، وعماد الهتيمي، ليرتفع عدد من أُطلق سراحهم خلال نحو شهر إلى تسعة.

وبحسب أحدث المعلومات، بقي 43 سورياً على الأقل قيد الاحتجاز، وفي موازاة ذلك، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عشرات حالات الاعتقال على يد القوات الإسرائيلية خلال عام 2026، بينها حالات لأطفال، مشيرة إلى أن القنيطرة سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز.