وزارة العدل تصدر تعميماً صارماً لضبط حالات تنحي القضاة وتسريع البت في الدعاوى

أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم /32/ لعام 2026 بهدف تنظيم طلبات تنحي القضاة في الدعاوى القضائية، سعياً للحد من إطالة أمد التقاضي وتسريع الفصل في القضايا.

وأكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس على أهمية الالتزام التام بالأحكام القانونية الخاصة بالتنحي، وحصر اللجوء إليه في الحالات التي تستند إلى أسباب جدية ومسوغات قانونية واضحة.

ويأتي هذا التعميم إثر ملاحظات رصدتها إدارة التفتيش القضائي تتعلق بزيادة حالات التنحي في بعض القضايا وما ينتج عن ذلك من تأخير غير مبرر في سير الدعاوى.

وشددت وزارة العدل على وجوب توضيح أسباب طلب التنحي بدقة والتحقق من مدى كفايتها قبل قبولها، مع ضرورة رفض الطلبات التي تفتقر إلى المبررات القانونية الصحيحة لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

وفي السياق ذاته، كلفت الوزارة كل من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة تطبيق هذا التعميم بدقة ورفع تقارير عن أي تجاوزات محتملة.