النيابة الهولندية تطالب بالسجن والخدمة المجتمعية لشاب سوري اختلس 145 ألف يورو


هذا الخبر بعنوان "النيابة الهولندية تطالب بـ"خدمة مجتمعية" والسجن لسوري بعد اختلاسه 145 ألف يورو" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
طالبت النيابة الهولندية بفرض 240 ساعة من الخدمة المجتمعية والسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شاب سوري متهم بالقرصنة الإلكترونية واختلاس ما يقارب 150 ألف يورو من شركة السكك الحديدية الوطنية الهولندية.
وجاءت المطالبة خلال جلسة الاستماع التي عقدت يوم الإثنين في محكمة أوتريخت، بحسب ما أفاد موقع "آر اي في أوتريخت" الهولندي. كما طالب المدعي العام المتهم برد الأموال إلى شركة السكك الحديدية الهولندية "NS"، رغم ادعاء المشتبه به عدم معرفته بمكانها الحالي.
ويُشتبه في أن السوري (محمد ت)، البالغ من العمر 28 عاماً والمنحدر من أوتريخت، يمتلك أدوات قرصنة إلكترونية تُستخدم للوصول إلى الأنظمة والبيانات الآمنة، وهو ما يُعد فعلاً غير قانوني في هولندا. وباستخدام نصوص برمجية آلية، عثر المشتبه به على أرقام بطاقات وتواريخ انتهاء صلاحية خاصة ببطاقات النقل "OV-chip" التي تحتوي على تعويضات غير مُطالب بها عبر موقع uitcheckgemist.nl، والتي تعود لمسافرين نسوا تسجيل المغادرة. ومن خلال هذه البيانات، تقدم بطلب للحصول على التعويض عبر موقع شركة "NS" وحصل على أكثر من 145 ألف يورو بطرق غير مشروعة.
وقد أودع المتهم الأموال في 11 حساباً مصرفياً مختلفاً بأسماء متعددة حصل عليها عبر تطبيق "تيليجرام"، إضافة إلى امتلاكه نسخاً من بطاقة هوية وجواز سفر مزورين من المصدر ذاته. وأقر الشاب، الذي وُلد في سوريا ولا يتقن اللغة الهولندية، بسحب الأموال مبرراً تصرفه بحبه للتجربة والبحث عن الحلول.
من جهتها، انتقدت النيابة العامة عدم إبلاغ المتهم لشركة "ترانسلينك" أو الجهات المعنية بهذه الثغرة وفق قاعدة "الإفصاح المسؤول". وأوضح المشتبه به، الذي يعمل مطور مواقع إلكترونية مستقل، أنه لم يكن على دراية بهذه القاعدة في ذلك الوقت ولكنه بات يعلم بها الآن مشيراً إلى معاناته من صدمة نفسية.
وفي ختام الإجراءات، طلبت النيابة أقصى عقوبة للخدمة المجتمعية بواقع 240 ساعة، على أن تصدر المحكمة حكمها في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل. وبدوره، أكد محامي المتهم عدم وجود اختراق لأن البيانات كانت متاحة للعموم، بينما أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية "NS" اكتشافها لعملية الاحتيال داخلياً واتخاذها تدابير أمنية مشددة لمنع تكرارها.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة