في ذكرى مجزرة داريا: هيئة العدالة الانتقالية تؤكد أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم

دمشق-سانا: أشدد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم ولا تُمحى بالنسيان. وفي منشور له يوم الثلاثاء على منصة “x”، قال عبد اللطيف إن استذكار ضحايا مجزرة داريا يثبت أن كشف الحقيقة والمحاسبة هما مسؤولية والتزام ثابت.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات النظام البائد شنت في آب 2012 حملة عسكرية واسعة على مدينة داريا استمرت عدة أيام، تخللتها عمليات قطع للكهرباء والاتصالات وفرض حصار مطبق وقصف بمختلف أنواع القذائف. أعقب ذلك اقتحامات للمنازل واستهداف السكان من أطفال ونساء وشيوخ وشباب وتنفيذ إعدامات ميدانية جماعية بطرق بالغة البشاعة على مدى أربعة أيام متواصلة.

وبلغت الحملة ذروتها في 25 آب 2012، الموافق ثاني أيام عيد الفطر، عندما ارتكبت قوات النظام المجرم مجزرة راح ضحيتها 713 شهيداً، بينهم 508 أسماء موثقة و205 أشخاص مجهولي الهوية. وبعد المجزرة بشهرين، تعرضت المدينة لقصف مكثف أدى إلى حركة نزوح واسعة لم يبق بعدها سوى قلة من المدنيين والثوار، لتدخل المدينة مع بداية عام 2013 تحت حصار كامل استمر أربع سنوات، انتهى في 26/8/2016 بالتهجير القسري لأهالي داريا بالكامل نحو مدينة إدلب في الشمال السوري.

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة السورية منذ التحرير جهودها في ملاحقة المتورطين بالجرائم ضد الشعب السوري ومحاسبتهم، وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة الانتقالية وضماناً لحقوق الضحايا وأسرهم؛ حيث تمكنت في 15 كانون الثاني الماضي من إلقاء القبض على المدعو شادي محمد ميهوب، المنتسب سابقاً لقوات الحرس الجمهوري إبان حكم النظام البائد، والمتورط في المشاركة بارتكاب مجزرة قرية البلاية بريف مدينة داريا.