باحث سياسي يؤكد للإخبارية أن قرار الخزانة الأميركية يعكس تحولاً سياسياً في سوريا

بعد مسيرة استمرت نحو نصف قرن من إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، أقدمت وزارة الخزانة الأميركية على إلغاء هذا التصنيف الذي كان سارياً منذ عام 1979. ويأتي هذا التطور ليطوي صفحة عقود من القيود السياسية والاقتصادية، ممهداً الطريق أمام آفاق جديدة في العلاقات الدولية، والتعاملات الاقتصادية، والشراكات الخارجية، إلى جانب تحفيز فرص الاستثمار وإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، اعتبر الباحث السياسي جمال قارصلي، خلال تصريح خاص لموقع الإخبارية، أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة محورية تتجاوز مجرد إلغاء قيد اقتصادي لتشكل إعادة تموضع لسوريا ضمن النظام الدولي. وأوضح قارصلي أن هذه الخطوة تعبر عن اعتراف أميركي بمرحلة سياسية جديدة، مما يمهد لتوسيع نطاق العلاقات السورية مع المجتمع الدولي، ويزيل أحد أبرز العوائق القانونية والمصرفية التي كانت تعرقل عمل الشركات والمؤسسات الدولية في السوق السورية.

وأشار قارصلي إلى أن الآثار المباشرة للقرار تتجلى في تحسن البيئة القانونية وجذب اهتمام المصارف والمؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن خفض مستويات المخاطر السياسية والقانونية. ورغم أن الأثر لن يكون فورياً على حياة المواطن العادي، إلا أن القرار يمنح سوريا جواز مرور قانونياً أفضل نحو النظام المالي الدولي، شريطة أن تواكب ذلك خطوات إصلاحية داخلية وتعزيز لثقة المصارف العالمية.