رئيس هيئة الرقابة السورية: تجاوزات قطاع النفط تقع على مسؤولية مرتكبيها ولا تعكس عمل المؤسسات

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عامر العلي، على الدور الأساسي للهيئة في منع الفساد والخلل الإداري بشكل مسبق من خلال تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير الإجراءات، بهدف بناء مؤسسات أكثر نزاهة وكفاءة.

وأشاد العلي بحجم التعاون القائم بين وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول في إطار التحقيقات الجارية بقطاع النفط، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى الأخطاء كفرصة حقيقية للتصحيح والتطوير، والاستفادة من تجارب الماضي لتعزيز مسار الإصلاح المؤسسي.

وكشفت الهيئة مؤخرًا عن تجاوزات مالية ضخمة بملايين الدولارات في حقول النفط بدير الزور، مما أدى إلى كف يد تسعة مسؤولين وإحالتهم بشكل مباشر إلى القضاء، مع استمرار التحقيقات في مواقع أخرى وتقديم الدعم الكامل للشركة السورية للبترول للقيام بدورها الرقابي.

وأوضح عامر العلي أن الأخطاء أو حالات الفساد التي تكشفها الجهات الرقابية لا تمثل المؤسسات الوطنية ولا جميع العاملين فيها، بل يتحمل مسؤوليتها الأفراد الذين ارتكبوها حصراً. وبين أن الواجب المهني والقانوني للهيئة يتركز على حماية المال العام وصون أموال السوريين وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

وأضاف أن كل من تثبت مسؤوليته عن إلحاق الضرر بالمال العام سيخضع لتبعات أفعاله، مشددًا على مواصلة عمل الهيئة بحزم ضد أي مخالفات. كما أشار إلى أن الجهود لا تقتصر على المحاسبة اللاحقة، بل تمتد للوقاية المبكرة من الفساد.

من جانبه، أشار وزير الطاقة السوري محمد البشير إلى استمرار التحقيقات في مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بدير الزور، مؤكدًا وضع كافة الوثائق والبيانات تحت تصرف الجهات القضائية والرقابية لمواجهة أي إهمال أو تجاوز قانوني.