تقارير عن توجه إسرائيلي لإعادة ضبط السياسة تجاه دمشق واستئناف الاتصالات الأمنية

دمشق- نورث برس كشف مصدر سياسي إسرائيلي أن تل أبيب تدرس إعادة ضبط سياستها تجاه سوريا، وذلك في إطار مساعٍ لخفض التوتر مع دمشق وأنقرة، إلى جانب احتمالية استئناف الاتصالات الأمنية مع الجانب السوري.

وأفاد موقع “المونيتور” نقلاً عن المصدر السياسي قوله إن التحركات الإسرائيلية لخفض التصعيد مع تركيا وسوريا قد ترتبط أيضاً برغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استرضاء ترامب ودفع الأخير نحو دعم اتفاق محتمل بين إسرائيل وسوريا، بغية الحصول على دعم الرئيس الأميركي في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

من جانبه، أشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، تحدث للموقع شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن هذه الاتصالات تمثل تحولاً عن الموقف الإسرائيلي السابق الذي كان يركز على منع قيام أي تحالف بين سوريا وتركيا والحد من النفوذ التركي بالمنطقة.

وأضاف المسؤول أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشهد انقساماً حول كيفية التعامل مع سوريا، مبيناً أن الجيش أوصى سابقاً بتنفيذ ضربة ضد منشأة سورية بناء على معلومات استخباراتية أفادت بتورط تركي فيها، مقابل تيار آخر داخل المؤسسة يرى أن التفاهم مع دمشق يخدم المصالح الإسرائيلية.

وأوضح المسؤول أن التوصل لتسوية شاملة يبدو أمراً غير واقعي حالياً، لكون الرئيس السوري أحمد الشرع لن يتخلى على الأرجح عن مطالبة بلاده بهضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل قبل أكثر من خمسة عقود، مؤكداً ضرورة التركيز على اتفاق مرحلي بضمانات دولية وأمريكية لتحسين أمن إسرائيل وإغلاق جبهة تتطلب حالياً استنزاف موارد وقوات واسعة.

وأكد المسؤول ذاته أن الاتفاق المرحلي لا يحتاج إلى تنازلات إسرائيلية مكلفة أو انسحاب من المواقع الحدودية التي سيطرت عليها إسرائيل بعد الإطاحة بنظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، مبيناً أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن بلداتها المحاذية للحدود السورية دون الاحتفاظ بنقاط داخل الأراضي السورية.

واختتم المسؤول بالتأكيد على استعداد أحمد الشرع لإزالة الأسلحة الثقيلة من المنطقة الواقعة بين دمشق والحدود الإسرائيلية، مما يعزز من فوائد هذا الاتفاق المرحلي وتأثيره العميق على استقرار الشرق الأوسط وعلاقات المنطقة.