مرصد معاهدة تجارة الأسلحة يحذر من تراجع الشفافية العالمية في تقارير صفقات التسليح

أعلن المرصد التابع لمعاهدة تجارة الأسلحة، يوم أمس الثلاثاء، عن تقصير الدول في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإبلاغ عن عمليات بيع وشراء الأسلحة.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المرصد المشرف على تطبيق المعاهدة ذكر في بيان له أن التراجع في تقديم تقارير واضحة وذات مغزى، إلى جانب عدم إتاحة المعلومات، يعكس مشكلات أعمق تتعلق بالشفافية في سوق الاتجار العالمي بالأسلحة.

وأضاف البيان أن هذا الوضع يعد مقلقاً للغاية، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر في الإنفاق العسكري، وتصاعد النزاعات المسلحة، وانحسار مستويات السلام حول العالم.

وأوضح المرصد أن تحقيق الأهداف الأساسية للمعاهدة يواجه صعوبات متزايدة في ظل بيئة دولية تتزايد فيها الصراعات وتتراجع فيها تعددية الأطراف، مشيراً إلى أن السلم والأمن والاستقرار باتت في أدنى مستوياتها منذ بدء تطبيق المعاهدة في عام 2014.

من جانبها، صرحت “ألكسندرا ماركشتاينر”، العضو في فريق مرصد المعاهدة، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، بأن 46 دولة فقط — أي ما يمثل أقل من 40 بالمئة من إجمالي الدول — قد التزمت بتقديم تقاريرها في المهل الزمنية المحددة العام الماضي.

وتهدف هذه المعاهدة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013 ودخلت حيز التنفيذ في العام التالي، إلى ضبط تدفقات الأسلحة التقليدية على المستوى الدولي بغية الحد من الاتجار غير القانوني بها. وتلتزم الدول الـ118 الموقعة على المعاهدة بتقييم مخاطر تحويل الأسلحة إلى مجموعات إجرامية أو انتهاك حقوق الإنسان أو الالتفاف على الحظورات الدولية قبل إتمام أي صفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول مطالبة بتقديم تقارير سنوية دورية تخص وارداتها وصادراتها من الأسلحة التقليدية، والتي تشمل مجموعة واسعة من المعدات تبدأ من المسدسات مروراً بالصواريخ وصولاً إلى الطائرات والسفن الحربية.

يُذكر أن الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مصدر للأسلحة في العالم، سبق لها توقيع المعاهدة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما دون أن يصدق عليها الكونغرس، في حين انضمت الصين رسمياً إلى المعاهدة في عام 2020.