خروج سوريا من قائمة الإرهاب: قراءة في مسار الدبلوماسية وتحديات البناء الداخلي

سبعة وأربعون عاماً ليست قرارات عابرة، بل تركة ثقيلة أثقلت الاقتصاد والاجتماع والسياسة في سوريا. منذ عام 1979 بقي اسم سوريا على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، لتأتي محطة الرابع والعشرين من آب 2026 وتطوي واحدة من أطول ملفات العزلة.

منذ الأيام الأولى بعد التحرير، وضعت القيادة السورية الجديدة ملف رفع العقوبات وكسر العزلة في مقدمة خطابها الخارجي لتشجيع الاستثمارات ورؤوس الأموال وتحفيز المصارف. وبهدوء ومنهجية وصبر، طرقت دمشق أبواب العواصم في باريس، بروكسل، الرياض، أنقرة، نيويورك، وواشنطن.

أثمرت الجهود والمباحثات التي شارك فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلتها إعلانات وتحركات دبلوماسية وصولاً إلى زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، وإزالة هيئة تحرير الشام من التصنيفات الأميركية، وأخيراً رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

يبقى التحدي الأكبر اليوم هو ترجمة هذا الإنجاز الدبلوماسي إلى واقع ملموس ينعكس على حياة السوريين ومعاشهم، من خلال تحرك وزارات الاقتصاد والمالية والاستثمار والصناعة والإدارة المحلية والقضاء والمؤسسات الرقابية لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.