واقع المعاملات القانونية في سوريا: تفاوت بين تحسن التطبيق وانتظار الإصلاح التشريعي

تشهد آليات إنجاز المعاملات القانونية في سوريا تحولات ملحوظة على مستوى التطبيق والإجراءات، في ظل الاعتماد على التشريعات والقوانين النافذة بانتظار إطلاق عملية إصلاح قانوني شاملة. وبينما تتباين تجارب المواطنين بين روتين إداري مستمر وتحسن في سرعة الخدمات، تبرز مكافحة الرشوة وتوحيد الإجراءات كأهم التحديات أمام المؤسسات القضائية.

استمرار الروتين وتجارب المواطنين

تروي أم أحمد تجربتها مع معاملة حصر إرث التي استغرقت وقتاً طويلاً بسبب تعدد الخطوات الإدارية وغياب مسار موحد، مشيرة إلى مواجهة ممارسات غير رسمية. في المقابل، يوضح كريم أن تجربته في تثبيت عقد إيجار منزل كانت أسرع وأوضح، ولم تتطلب سوى ساعات معدودة ودون دفع رسوم إضافية.

رأي نقابة المحامين

من جانبه، أكد رغيد دياب، عضو مجلس نقابة المحامين المركزية في الجمهورية العربية السورية، أن التغييرات الحالية تركز على تطبيق القوانين القائمة ومكافحة الرشوة والمحسوبيات بجهود من وزارة العدل ونقابة المحامين، مبيناً أن عملية تعديل التشريعات لم تبدأ بعد بانتظار انعقاد مجلس الشعب لإطلاق إصلاح تشريعي شامل.