مباحثات سورية سعودية مكثفة لتعزيز التعاون في قطاع الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية

عقد في دمشق اجتماع موسع جمع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وفد من مجلس الأعمال السعودي– السوري برئاسة محمد بن عبد الله أبو نيان، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون المشترك في قطاعات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية. ويهدف اللقاء إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات والمشاريع المشتركة بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام أن المباحثات تطرقت إلى واقع المنافذ البرية وحركة الشاحنات والترانزيت، وتحديداً عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن. وشملت النقاشات خطط توسعة مسارات المسافرين والترانزيت والاستيراد والتصدير وساحات الشاحنات، بهدف تسريع الإجراءات وتقليص زمن انتظار الشاحنات ودعم انسيابية حركة التبادل التجاري.

وفي محور تعزيز التعاون، ناقش الجانبان فرص الشراكة في القطاع الصناعي، وتقديم التسهيلات والحوافز للاستثمارات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات، إضافة إلى مواءمة المواصفات والمقاييس السورية والسعودية. كما شملت النقاشات التعاون في مجالات التدريب والمخابر والجودة، وبحث إجراءات النقل المبرد لتسهيل عبور المواد الغذائية الطازجة وتسريع تخليصها.

واستعرض قتيبة بدوي واقع العمل في المنافذ والموانئ السورية والخطط التطويرية للبنية التحتية، فضلاً عن مشاريع تطوير الموانئ البحرية وتوسعة المناطق الحرة وإنشاء مرافئ جافة جديدة لتعزيز موقع سوريا إقليمياً ودولياً. من جانبه، أكد الوفد السعودي على أهمية التكامل الاقتصادي واللوجستي واستثمار موقع سوريا لتكون منصة لوجستية متكاملة على البحر المتوسط.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتشكيل فريق فني لدراسة الاستراتيجية اللوجستية المشتركة، وتحديد نقاط اتصال لمتابعة مشاريع البنية التحتية والاستثمارات وتنظيم حركة الشاحنات، تمهيداً لإطلاق مشاريع نوعية قريباً. وحضر اللقاء عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والملحق التجاري السعودي في سوريا فيصل القحطاني، وذلك استكمالاً للملتقى المشترك الذي نظمه مجلسا الأعمال السوري السعودي والسعودي السوري أمس الثلاثاء في فندق البوابات السبع بدمشق.