آفاق اقتصادية واعدة للصناعة الوطنية بفضل رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أكد رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم أن قرار إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يمثل خطوة تاريخية ومحطة مفصلية من شأنها فتح آفاق واسعة أمام الاقتصاد السوري والصناعة الوطنية، وتعزيز قدرة سوريا على استعادة موقعها إقليمياً ودولياً.

وقال القاسم عبر صفحة الغرفة إن القرار خطوة تاريخية ومحطة هامة ستفتح آفاقاً رحبة أمام سوريا وصناعتها واقتصادها الوطني، بما يسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي والدولي، ويدعم فرص التعاون والاستثمار والتبادل التجاري.

وأشار رئيس غرفة صناعة حلب لرئيس تحرير أخبار سوريا الوطن إلى أن الصناعة السورية عانت خلال العقود الماضية من تداعيات تصنيف سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما رافقه من قيود وعقوبات وصعوبات في التحويلات المالية والتجارة الخارجية وتأمين مستلزمات الإنتاج والوصول إلى الأسواق والتمويل، الأمر الذي انعكس سلباً على تنافسية المنتج السوري وقدرة المنشآت الصناعية على التوسّع والتطوير.

وأضاف القاسم: نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، وكلنا تفاؤل بازدهار اقتصادي شامل في ظل سوريا الجديدة يعزز من حضورنا في مختلف المحافل.

وتُعد حلب المركز الصناعي والاقتصادي الأبرز في سوريا، بما تمتلكه من قاعدة صناعية وتجارية واسعة وخبرة متراكمة لدى صناعييها، الأمر الذي يجعلها من أكثر المدن المؤهلة للاستفادة من المتغيرات الاقتصادية الجديدة.

ومن المتوقع أن يشكل رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب فرصة أمام الصناعة الحلبية لاستعادة جزء من دورها التاريخي، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الإنتاج والاستثمار والتصدير، مستندة إلى خبرة صناعييها ودعم مؤسسات الدولة السورية الجديدة. ويأمل الصناعيون أن تنعكس هذه الخطوة على بيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة، من خلال تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتوسيع الشراكات الخارجية، وتحسين قدرة الصناعات السورية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعيد لحلب حضورها وتألقها الصناعي والاقتصادي.