وزارة الاتصالات تبدأ مخاطبة الشركات العالمية لرفع القيود الرقمية عن سوريا بعد شطبها من قائمة الإرهاب

دمشق-سانا ثمنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الرؤية التي قادها رئيس الجمهورية والعمل الاستثنائي الذي بذلته وزارة الخارجية والمغتربين لشطب اسم سوريا يوم الإثنين 24 آب ‌‏2026 من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، فأثمرت إنجازاً تاريخياً يطوي صفحة تسببت على مدى 47 عاماً بعزلة تقنية ورقمية، ويفتح أمام سوريا الجديدة آفاق التنمية والإعمار والبناء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، حول عودة الخدمات الرقمية العالمية إلى سوريا، أن هذا التصنيف أدى إلى فرض قيود على تصدير التكنولوجيا إلى سوريا وأعاقت وصول السوريين إلى الخدمات والمنصات العالمية، مضيفة: مع أن خروج سوريا من القائمة يزيل السند القانوني لهذه القيود، لكن إلغاء آثارها التنظيمية والتقنية لا يحدث تلقائياً.

خطوات تنظيمية لاستكمال رفع القيود التقنية وأوضحت الوزارة وجود عدد من الخطوات اللازمة بعد شطب سوريا من القائمة، أبرزها: متابعة إصدار قاعدة من وزارة التجارة الأمريكية تخرج سوريا من مجموعة الدول 1:E إلى مجموعة أكثر مرونة، بما يتيح أيضاً رفع عتبة الولاية الأمريكية (أي نسبة المكونات أو التقنيات الأمريكية التي تجعل منتجاً مصنّعاً خارج الولايات المتحدة خاضعاً لقيودها من 10 إلى 25%)، وتوسيع استثناءات الترخيص، ولا سيما للتشفير وتجهيزات الشبكات والخدمات السحابية.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوات تشمل استبدال الترتيبات الخاصة والمؤقتة في المادة ‌‏746.9 من نظام EAR القواعد الأمريكية الناظمة لتصدير التقنيات ذات الاستخدام المدني وذات الاستخدام المزدوج بإطار دائم وطبيعي لتصدير التكنولوجيا إلى سوريا.

معالجة متطلبات الدفع الرقمي والامتثال المصرفي ولفتت الوزارة إلى أن الخطوات تتضمن معالجة تصنيفات المخاطر ومتطلبات الامتثال المصرفي التي تعوق بوابات الدفع الرقمي وتمويل الموردين مشروعات البنية التحتية، واستكمال المتطلبات التنظيمية والقانونية التي تطرحها الشركات العالمية شرطاً لدخول السوق السورية، وفي مقدمتها إطار حماية البيانات الشخصية، وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب التعريف بالسوق واحتياجاته.

وبيّنت الوزارة أنها كانت قد نفّذت خلال الأشهر الماضية برنامجاً ممنهجاً للتواصل مع إدارات كبرى شركات التكنولوجيا والمنصات العالمية، أسهم في عودة بعض خدماتها، فيما بقيت القيود مفروضة على معظم الخدمات الرئيسية بسبب وجود سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

مخاطبة الشركات العالمية لمراجعة القيود الجغرافية ولفتت الوزارة إلى أنه فور إعلان خروج سوريا من القائمة، بدأت بإبلاغ الشركات رسمياً بصدور القرار، وطلبت منها المباشرة بمراجعة القيود الجغرافية المفروضة على الوصول إلى خدماتها، وإنشاء الحسابات واستخدام بوابات الدفع بالتوازي مع استكمال الخطوات التنظيمية المذكورة أعلاه.

وأشارت إلى أن أثر خروج سوريا من القائمة سيظهر تدريجياً، إذ تتطلب المنصات والمصارف إجراءات لتحديث سياساتها وقد يتوقف بعضها على إنجاز خطوة أو أكثر مما ذكر أعلاه، وستعلن أي تطورات رئيسية فور حدوثها.

وأكدت الوزارة أن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعدّ إنجازاً استثنائياً لسوريا الجديدة، ويتم العمل الآن على تثبيت عودتها الرقمية والتقنية.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أعلن منذ يومين، رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بمراجعة الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض.