انطلاقة مالية جديدة: شركة بيمرا تربط سوريا رسمياً بشبكة Visa العالمية

أعلنت شركة بيمرا، المسؤولة عن البنية التحتية الوطنية للدفع الإلكتروني في سوريا، عن إتمام اتصالها بشبكة Visa العالمية، في خطوة تمثل تطوراً بارزاً ضمن مسار تحديث منظومة المدفوعات وإعادة ربط القطاع المالي السوري بالشبكات الدولية.

وأوضحت الشركة أن هذا الربط جاء ثمرة مباشرة للشراكة مع Visa، مشيرة إلى أنه يشكل محطة مفصلية في تطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية ونقل الخبرات والمعرفة، فضلاً عن فتح المجال أمام تكامل أوسع مع منظومة الدفع العالمية.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة إجراءات اتخذتها السلطات السورية خلال الأشهر الماضية لتحديث البنية المالية؛ حيث سمح مصرف سوريا المركزي في شهر أيار/مايو للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركات عالمية بارزة مثل Visa وMastercard. وفي 9 أيار/مايو، جرى إطلاق أول تجربة للدفع الإلكتروني في سوريا عبر Visa وMastercard، إذ أعلنت شركة بيمرا حينها عن امتلاك نحو 4200 جهاز نقاط بيع، مع وجود خطة طموحة للوصول إلى 50 ألف جهاز قبل نهاية عام 2026، مؤكدة مواصلة العمل لاستكمال الربط التقني مع الشبكات العالمية وفقاً للمعايير الدولية.

كما جاء هذا التطور بعد اعتماد سوريا في 18 آب/أغسطس نظام الدفع والتحول الإلكتروني بموجب القرار رقم 1124، الرامي إلى إنشاء منظومة دفع وطنية حديثة، وتوسيع نطاق وسائل الدفع والتحويل، وتهيئة البنية التحتية اللازمة للربط المستقبلي مع الأنظمة المالية الإقليمية والدولية. وكان هذا التطور مسبوقاً بتوقيع اتفاق تعاون بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية وVisa في شباط/فبراير 2026، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي والأمن السيبراني، وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في البلاد.

ومع أن اتصال شركة بيمرا بشبكة Visa يعد خطوة تقنية بالغة الأهمية نحو عودة سوريا إلى منظومة المدفوعات العالمية، فإنه لا يعني تلقائياً قدرة جميع المصارف السورية على إصدار بطاقات Visa فوراً، أو إتاحة جميع خدمات الدفع والتحويل الدولي للمستخدمين بشكل مباشر، إذ يتطلب ذلك استكمال الترتيبات المصرفية والتجارية والتنظيمية بين كل مصرف على حدة وشبكة الدفع العالمية. ووفقاً لشركة بيمرا، يبقى الهدف الأساسي هو الوصول إلى منظومة دفع سورية حديثة وأكثر كفاءة واتصالاً بالعالم، بما يتواكب مع مسار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي في البلاد.