دعوة بولندية للاتحاد الأوروبي بفرض غرامة ضخمة على شركة ميتا بسبب الإعلانات الاحتيالية

تقدمت بولندا بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لفرض غرامة مالية قدرها 250 مليون يورو على شركة ميتا، وذلك على خلفية تفشي الإعلانات المضللة والاحتيالية عبر منصاتها الرقمية، ولا سيما تلك التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال صفة الشخصيات العامة والترويج لمشاريع استثمارية وهمية.

وأفادت شبكة سي إن إن في تقرير نشرته اليوم الخميس، بأن وزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف غاوكوفسكي حث المفوضية الأوروبية على التدخل الفوري للتصدي لتصاعد عمليات الاحتيال وانتحال الهوية بواسطة الذكاء الاصطناعي، مطالباً شركة ميتا بتطوير وسائل حاسمة للقضاء على هذه الإعلانات والترويجات غير القانونية.

ووجه كريستوف غاوكوفسكي اتهامات للشركة بالتربح المادي من إعلانات تستغل هويات وأسماء شخصيات بارزة من دون أخذ إذنهم، منبهًا من خطورة التزييف العميق واعتداءاته على أموال و مدخرات المواطنين في بولندا.

يُذكر أن بولندا سبق وأن طالبت الشركة بتقديم تفسيرات واضحة بشأن مدى تطبيقها للتشريعات الرقمية الأوروبية، وطرق تعاملها مع المحتوى الإعلاني المخادع، بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى وفقاً لقانون الخدمات الرقمية الذي يفرض عليها مكافحة المحتوى غير المشروع وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة.