إزالة اسم سوريا من قائمة الإرهاب: خطوة أولى تحكمها القرارات الداخلية لتحقيق التعافي الاقتصادي

أكد الدكتور أيهم أسد، الأستاذ في كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، وعضو الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للإدارة العامة أن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمثل خطوة مهمة لتحسين النظرة الدولية إلى سوريا وتعزيز حضورها، لكنها تبقى شرطاً لازماً وليس شرطاً كافياً لتحقيق تحول اقتصادي حقيقي.

وأوضح في حديثه لـ"الوطن" أن هذه الخطوة تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم الاستقرار السياسي، لكنها لا تعني تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة تلقائياً ما لم ترافقها إجراءات داخلية جادة. وأشار إلى أن الرهان الأساسي يقع على عاتق الحكومة السورية خلال المرحلة المقبلة لاستثمار هذه الفرصة وتحويل الانفتاح السياسي إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في هوية الاقتصاد السوري، ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإصلاح الإدارة العامة، والتحول الرقمي. كما دعا إلى تخفيف البيروقراطية الإدارية ودعم القطاعات الصناعية والإنتاجية، محذراً من أن غياب الخطوات الإصلاحية الداخلية سيجعل آثار هذا القرار محدودة.