أنقرة تعتبر حل "قسد" خطوة محورية نحو توحيد الأراضي السورية وبناء جيش وطني موحد


هذا الخبر بعنوان "الدفاع التركية: حل "قسد" خطوة مهمة نحو دولة سورية واحدة وجيش واحد" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، أن حل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية يُعد "تطوراً بالغ الأهمية" يسهم في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، تماشياً مع مبدأ "دولة واحدة، جيش واحد".
وجاءت هذه التصريحات في ردود أصدرتها وزارة الدفاع التركية على أسئلة الصحفيين خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول. وأوضحت الوزارة أن أنقرة ترحب بهذه التطورات، مشددة على أن القوات المسلحة التركية ستستمر في تقديم الدعم لتوسيع نطاق الاستقرار في مختلف مناطق البلاد.
وأضافت الوزارة أن الدعم التركي يتضمن مواصلة تطوير قدرات الجيش السوري، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك استناداً إلى اتفاق التعاون العسكري المبرم بين البلدين.
ويأتي الموقف التركي عقب إعلان مظلوم عبدي، في 25 آب، حل "قسد" و"الإدارة الذاتية" وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لهما، والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وقد أعلن عبدي عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق عقب لقائه مع الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب، في خطوة أنهت وجود "قسد" كقوة عسكرية مستقلة وفتحت الباب لتنفيذ ترتيبات الدمج.
وكانت أنقرة قد دعت مراراً إلى إتمام عملية الاندماج على أساس الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإلغاء البنى العسكرية والأمنية الموازية. وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر في تصريحات سابقة تطلع بلاد لخطوات تكفل تعزيز الوحدة السياسية لسوريا وتكريس وجود جيش واحد.
وفي الشأن الإسرائيلي، صرحت وزارة الدفاع التركية بأنها تتابع عن كثب الهجمات الإسرائيلية على سوريا، مشددة على ضرورة وقفها في أقرب وقت. وكان المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك قد أشار في الإحاطة الأسبوعية إلى أن السياسة الإسرائيلية في سوريا ولبنان وغزة تمثل عائقاً أمام تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة.
وعلى صعيد الحديث عن إنشاء آلية لمنع الاشتباك تشمل سوريا، بينت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع التقارير والمواقف المتعلقة بالمبادرات الأميركية بهذا الخصوص، مؤكدة أنها لم تتلق أي طلب رسمي حتى الآن، وأنها ستدرس الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية عند تلقي أي طلب رسمي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة