سياسة

الزيدي يؤكد: حصر السلاح بيد الدولة قرار نهائي.. وتفاهمات لإنهاء الوجود التركي وتسليم بعشيقة

الحل نت٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٢:١١ م1 مشاهدة
الزيدي يؤكد: حصر السلاح بيد الدولة قرار نهائي.. وتفاهمات لإنهاء الوجود التركي وتسليم بعشيقة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الزيدي: حصر السلاح قرار نهائي وتفاهمات لإنهاء الوجود التركي وتسليم قاعدة بعشيقة" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار نهائي لا رجعة فيه. وكشف الزيدي عن توصل الحكومة إلى تفاهمات هامة تهدف إلى مغادرة القوات التركية للعراق وتسليم قاعدة بعشيقة للجيش العراقي. كما أشار إلى اتفاق لتسليم جبل سنجار من قبل قوات “اليبشة” وانخراطها في “الحشد الشعبي”.

وفي مقابلة متلفزة مع التلفزيون العراقي، شدد الزيدي على مبدأ أن العراق هو الدولة التي تمتلك فصائل، وليس العكس. وأوضح أن ملف السلاح قد أُنجز بشكل كبير مع 5 فصائل من أصل 7، حيث تم حسم الملف مع 3 منها بشكل قاطع، مع استمرار المفاوضات مع الفصائل المتبقية لإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 حزيران/ يونيو 2027.

تحولات أمنية وتوازن إقليمي

وأوضح الزيدي أن الحكومة نجحت في تجنيب العراق الوقوع في عزلة دولية وانسحاب السفارات، مشيراً إلى أن البلد كان على وشك ذلك عند تسلمه رئاسة الحكومة. وتطرق إلى زيارته الأخيرة للسعودية، واصفاً إياها بالرسالة الإيجابية لبحث أمن المنطقة وتأكيد موقف العراق الثابت بعدم الدخول في أي حرب.

وحذر الزيدي من أن إغلاق الحدود العراقية الإيرانية يضر بالبلدين ويؤدي إلى محاصرة الاقتصاد العراقي، مؤكداً ضرورة إنهاء الأزمات الإقليمية عبر الاتفاقات والتفاهمات المباشرة.

وفيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، أشار رئيس الوزراء إلى أنها حرمت العراق من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط. وأكد التوجه نحو تنفيذ مشروع “طريق التنمية” كـ “نهر ثالث” لتنويع منافذ التصدير ومصادر الدخل. كما لفت الزيدي إلى خطة شاملة للوصول بالإنتاج النفطي إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2032، مع رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 30 بالمئة خلال فترة الحكومة الحالية.

الزيدي وحديث عن مواجهة الفساد واستقرار سعر الصرف

في ملف الإصلاح المالي، أكد الزيدي استمرار المعركة ضد الفساد دون محاباة، حتى لو كلفه ذلك خسارة أقرب الأصدقاء. ولفت إلى إعادة تسعير النفط المحلي بما يوفر للخزينة نحو 20 تريليون دينار سنوياً، وإحالة المتورطين بعقود وزارة النفط للعدالة.

وشدد الزيدي على أن الحكومة تعمل على معالجة فجوة سعر الصرف والوصول بسعر الدولار إلى 155 ألف دينار أو أقل لكل 100 دولار، وذلك عبر رفد السوق بدفعات نقدية تصل إلى 2.5 مليار دولار بالتعاون مع الجانب الأميركي.

واختتم الزيدي حديثه بالتحذير من آثار الفساد بوصفه منظومة وثقافة يجب مواجهتها لبناء الدولة، متوقعاً أن يشهد العام المقبل تحسناً اقتصادياً ملموساً ينعكس مستقبلاً على حياة المواطنين في البلاد.

شارك الخبر: