الحكم بالإعدام على مسؤول سوري بتهمة كتابة تقارير أمنية أفضت إلى اعتقال وتعذيب مواطنين

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم عبد الناصر براقي، وذلك بعد ثبوت تورطه في جرائم جسيمة مرتبطة بكتابة تقارير أمنية ضد المواطنين.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي والعلاقات في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها أمام محكمة العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن التقارير التي كتبها المدان أدت إلى اعتقال عدد من المواطنين وسجنهم ووفاتهم، في خطوة تؤكد التزام مسار المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

من جانبه، بيّن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن الجرائم المرتكبة تشمل الإخفاء القسري، سلب الحرية، التدخل في القتل العمد، التعذيب المفضي إلى الموت، السلب بالعنف، والافتراء الجنائي.

وأشار مصطفى إلى أن المحكمة اعتمدت في توصيف الأفعال الجرمية على القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما استندت في تحديد العقوبة إلى أحكام القانون الوطني السوري، مع إقرار العقوبة الأشد وهي الإعدام، وتثبيت الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي، وحرمانه من الأسباب المخففة التقديرية نظراً لضخامة الجرائم.

ويُمثل هذا الحكم سابقة قضائية ومحطة بارزة في تاريخ سوريا لترسيخ مبدأ المحاسبة وإنصاف الضحايا، بعد إحالة الدعوى سابقاً من محكمة الجنايات الأولى بدمشق لارتباطها بانتهاكات جسيمة تدخل ضمن اختصاص محكمة العدالة الانتقالية.