محاسبة المخبرين المتورطين في تقارير أمنية ضد السوريين مستمرة.. وحكم بالإعدام كسابقة قضائية

أكد السيد رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن محاسبة المخبرين المتورطين في كتابة تقارير أمنية بحق السوريين لا تزال مستمرة، وذلك عقب صدور حكم الإعدام بحق أحد المخبرين اليوم الخميس.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الوطن"، أوضح مصطفى أن محاكمة المخبرين ستتم بناءً على حالة كل فرد، نظراً لتفاوت التدخلات الجرمية. وأشار إلى أن بعض المخبرين تسببت تقاريرهم في مجازر، كما هو الحال مع المخبر الذي صدر بحقه حكم الإعدام، مؤكداً أن عقوبتهم ستكون شديدة. في المقابل، هناك مخبرون أدت تقاريرهم إلى اعتقالات بسيطة، وبالتالي تختلف العقوبة من مخبر لآخر تبعاً لطبيعة جريمته.

وأضاف مصطفى أن كل من ارتكب انتهاكات جسيمة سيخضع للمحاسبة ولن يفلت منها أبداً. واعتبر أن صدور حكم بحق أحد المخبرين اليوم يمثل سابقة قضائية لم تحدث من قبل، مما يدحض الشائعات حول اقتصار العدالة الانتقالية على محاسبة أشخاص معينين. وأوضح أن الحكم بالإعدام على مخبر اليوم يؤكد أن العدالة ستطال جميع المتورطين.

ولفت مصطفى إلى أن ملاحقة المتورطين بجرائم ضد السوريين عملية استراتيجية مستمرة ولن تتوقف حتى تشمل العدالة الجميع. وأشار إلى الصعوبات التي تواجه هذه العملية، بالإضافة إلى الوقت المستغرق في جمع الأدلة لضمان عدالة المحاكمات، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في ملف العدالة الانتقالية.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً بالإعدام على المتهم عبد الناصر براقي، بعد ثبوت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم جسيمة تمثلت في كتابة تقارير أمنية بحق مواطنين أدت إلى اعتقالهم ووفاتهم. وتعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها أمام محكمة العدالة الانتقالية.

وأكد مصطفى في تصريحات إعلامية أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تشمل الإخفاء القسري، سلب الحرية، التدخل في القتل العمد، التعذيب المفضي إلى الموت، السلب بالعنف، والافتراء الجنائي. وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في توصيف الأفعال الجرمية على القانون الدولي، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.