مجلس الأمن يرحب برفع تصنيف سوريا من قائمة الإرهاب ويعتبره فرصة كبرى للتعافي الاقتصادي والاستثمار

أكد عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم لمسار التعافي والاستقرار في سوريا، ورحبوا بقرار الولايات المتحدة القاضي بررفع تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرين هذه الخطوة فرصة هامة لتعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار واندماج سوريا في المجتمع الدولي، مع التشديد على ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وقالت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا إن بلادها لم تعد تصنف سوريا دولة راعية للإرهاب، واصفة القرار بالخطوة التاريخية التي تعكس التقدم المحرز في الأولويات السياسية والأمنية والإنسانية. وأضافت أن رفع القيود من شأنه إطلاق فرص التجارة والاستثمار، مؤكدة استمرار دعم الجهود السورية في مكافحة الإرهاب.

من جهته، رحب المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في العملية السياسية، مشيراً إلى أن إنشاء مجلس الشعب وإطلاق أعماله يعزز وحدة واستقرار الجمهورية العربية السورية، ومحذراً في الوقت ذاته من أن الضربات الإسرائيلية، وآخرها استهداف مطار أبو الظهور، تعرقل جهود التسوية.

بدوره، أكد المندوب الفرنسي جيروم بونافو أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التاريخية إلى سوريا أظهرت العزم المشترك لتجاوز إرث النظام السابق، لافتاً إلى أن رفع العقوبات وتطوير النظام المصرفي يمثلان خطوتين أساسيتين لدعم التعافي الاقتصادي. كما دعا إسرائيل إلى وقف توغلاتها واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وفي السياق ذاته، عبر مندوبو اليونان وبنما وبريطانيا عن ترحيبهم بإلغاء التصنيف، مؤكدين دعمهم لمسار الانتقال السياسي وإعادة البناء. وأكدت مندوبة البحرين سمى العليوات دعم بلادها لجهود الحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار، ومنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

من جانبه، أشار نائب المندوب الصيني سون لي ومندوب باكستان إلى الفرص المتاحة أمام سوريا لتحقيق الاستقرار والتعافي والتنمية الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستمرار الدعم الإنساني.

وفي الجانب الإنساني، أوضح القائم بأعمال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي وجود مؤشرات مشجعة تتمثل في عودة السوريين إلى ديارهم وتحسن الإنتاج الزراعي وقطاعات الطاقة والنقل، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستثمار في البلاد للانتقال من مرحلة الاعتماد على المساعدات إلى التنمية الشاملة.