محافظة درعا تصدر تعميماً صارماً لحصر الآبار غير المرخصة وتحدد مهلة قانونية لتسوية الأوضاع

أصدر محافظ درعا، أنور طه الزعبي، تعميماً رسمياً يقضي بتوثيق وإحصاء جميع الآبار المخالفة وغير المرخصة في مختلف مناطق المحافظة، سواء كانت واقعة داخل المخططات التنظيمية أو خارجها، مع منح أصحابها مهلة محددة لتسوية أوضاعهم القانونية تفادياً لإجراءات التشميع.

وأوضحت محافظة درعا أن لجاناً مختصة ستتولى مهام الإحصاء والتوثيق بحد أقصى في الخامس عشر من أيلول المقبل لعام 2026. ويلزم القرار مديرية الموارد المائية بتطبيق القوانين النافذة بحق حفارات الآبار وتفعيل نظام أمر الحركة تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتضمن التعميم إلزام مديرية الزراعة بتنظيم تشغيل الآبار المرخصة وفق خطة زراعية معتمدة وبحسب المقننات المائية، بالإضافة إلى تشميع جميع الآبار المحفورة ضمن مناطق الإرواء، ومنح أصحاب الآبار المخالفة مهلة حتى 15 من أيلول للتصريح عن مخالفاتهم خطياً لدى مديرية الموارد المائية.

كما شملت القرارات منح المتعدين على شبكات مياه الشرب مهلة حتى 3 من أيلول 2026 للتصريح عن تعدياتهم وإزالتها لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب، وحصر الآبار المستخدمة منهلاً للمواطنين ووضعها تحت إدارة ومتابعة مؤسسة مياه الشرب لتأمين احتياجات السكان.

ويأتي هذا التحرك في ظل تحذيرات المحافظة من خطر تصاعدي يهدد الأمن المائي نتيجة حفر آلاف الآبار العشوائية واستنزاف الموارد الجوفية، حيث تُقدر الإحصاءات الرسمية وجود نحو 20 ألف بئر مخالف في درعا مقابل 4500 بئر مرخص فقط.