مشروع المرفأ الجاف في حسياء: خطوة نحو تخفيض التكاليف وتعزيز الصادرات في حمص

تواصل مديرية المدينة الصناعية في حمص تنفيذ مشروع طريق المرفأ الجاف في حسياء، بهدف تخفيض تكاليف إنتاج السلع والمنتجات، وتشجيع التصدير وتسهيله، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد ومتطلبات الصناعيين والمستثمرين.

يُعد المشروع امتدادًا للمرافئ البحرية ويتماشى مع خطة وزارة النقل لربط المدن الصناعية بالسكك الحديدية، بعد إنجاز ربط عدرا الصناعية. وتليها حسياء، وفي المرحلة القادمة الشيخ نجار في حلب.

أكد مدير المدينة الصناعية في حسياء، طلال زعيب، خلال جولة تفقدية لمتابعة سير العمل، على التزام المديرية بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية في تنفيذ المشروع، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وأشار إلى أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لشريان النقل في المنطقة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنشآت وجذب الاستثمارات.

واعتبر مدير غرفة صناعة حمص، سالم اللوش، أن النقل السككي مشروع اقتصادي وطني، وإنجازه سيعود بفوائد كبيرة على الصناعيين والمستثمرين، خاصةً من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج، بحسب "سانا". وأكد أن المشروع سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة تشجيع الصادرات، والمساهمة في التخفيف من استهلاك حوامل الطاقة.

أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في حمص، المهندس محسن محمود، أهمية إنشاء تفريعة الخط الحديدي مع محطة خنفيس الجديدة، التي ستسهم في تحميل وتفريغ جميع المواد الصادرة والواردة إلى المدينة الصناعية في حسياء. وتوقع أن يكون المشروع جاهزًا للاستثمار الفعلي خلال العام الحالي.

أشار الصناعي إحسان حالو إلى أن النقل السككي يقلل تكاليف الشحن ويوفر الوقود، مما يزيد من القدرة على التصدير بأسعار تنافسية. وأكد الصناعي عبد الهادي المغربل أن النقل السككي يساهم في خفض تكاليف الشحن والمحروقات، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات في السوق المحلية.

يذكر أنه منذ سقوط النظام السابق، انضم 30 مستثمرًا جديدًا للعمل والإنتاج في المدينة الصناعية في حسياء، في مختلف القطاعات الصناعية. وأوضح طلال زعيب أن المدينة الصناعية استقطبت العديد من رجال الأعمال المحليين والعرب والأجانب ووفود الشركات الخارجية، وأن عدد المستثمرين الإجمالي بلغ حاليًا 1032 مستثمرًا. كما لفت إلى تنفيذ 508 مقاسم حرفية في المنطقة الحرفية، والاكتتاب وتخصيص 353 مقسما فيها.

وأشار إلى تبسيط الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمستثمرين، كالدفع الإلكتروني، إضافة إلى العمل على تعديل نظام الاستثمار وتطويره، والسماح بالتعامل بالقطع الأجنبي ومنح إعفاءات جمركية على استيراد الآلات.