بعد عقود من الحرمان: أهالي شبعا بريف دمشق يطالبون بإلغاء استملاك أراضيهم

طالب أهالي بلدة شبعا بريف دمشق بإلغاء قرار استملاك أراضيهم الصادر قبل نحو 38 عاماً لصالح مدينة المعارض، مع ضرورة إعادة الأراضي التي لم تُستغل في تنفيذ منشآت المدينة إلى أصحابها الشرعيين.

وفي تصريح لـ”سوريا 24”، أفاد راتب عبد الكريم عثمان، أحد أبناء البلدة، بأن الاستملاك شمل، حسب تقديرات الأهالي، نحو 40 ألف دونم من الأراضي الواقعة بمحيط مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي. وأوضح عثمان أن المالكين مُنعوا طوال السنوات الماضية من الاقتراب من أراضيهم أو استثمارها، على الرغم من بقاء مساحات شاسعة منها خارج سور مدينة المعارض ودون إقامة أي منشآت عليها. وأشار إلى أن الأهالي عادوا بعد سقوط النظام السابق لزراعة أراضيهم واستثمارها وممارسة نشاطاتهم فيها، في وقت ما زالت إشارة الاستملاك مسجلة عليها.

ولفت عثمان إلى أن عدداً من أصحاب الأراضي راجعوا إدارة مدينة المعارض للاستفسار عن وضع ملكياتهم، فأُبلغوا بأن صلاحيات إدارة المدينة تقتصر حصراً على الأراضي الواقعة ضمن سورها فقط. وأكد أن أراضي أهالي شبعا توجد بالكامل خارج سور المدينة يفصل بينها وبينها طريق “الأوتوستراد”، معتبرًا أن بقاء إشارة الاستملاك عليها لا يرتكز على استخدام فعلي لمصلحة منشآت المدينة. وطالب عثمان الحكومة الحالية بإعادة النظر في قرارات الاستملاك القديمة، خصوصاً تلك التي لم تُستخدم للغاية التي استُملكت من أجلها، وإنصاف أصحابها واستعادة حقوقهم.

وتطرق عثمان إلى طريقة تعويض أصحاب بعض الأراضي المستملكة، مبيناً أن النظام السابق كان يصرف في بعض الحالات مبلغاً يقدر بنحو 10 آلاف ليرة سورية عن الدونم الواحد، حيث كان المالك يُخير بين استلام المبلغ أو إيداعه في البنك بينما تستمر إجراءات الاستملاك وتثبيت الإشارة على العقارات.

وينظم قانون الاستملاك السوري، الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983، كافة إجراءات استملاك العقارات للمنفعة العامة، بما يشمل تحديد العقارات المستملكة وتقدير قيمتها وكيفية التعويض لأصحابها. واليوم، يطالب أهالي شبعا بإعادة تقييم الاستملاكات التي مرت عليها عقود طويلة دون استخدامها للغرض المخصص لها، ورفع إشارات الاستملاك عن العقارات التي لم تدخل ضمن المشاريع المخططة.

وتزامنت هذه المطالب الشعبية لأهالي شبعا مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب في دمشق، شارك فيها متضررون من عدة مناطق للمطالبة بمراجعة قوانين وقرارات الاستملاك وإعادة الحقوق لمستحقيها، مما يسلط الضوء مجدداً على ملف الاستملاكات القديمة في سوريا والدعوات لتحديد مصير العقارات التي لم توظف للمنفعة العامة.