وزير الاتصالات يهنئ لجنة التحول الرقمي ويؤكد أهمية الشراكة التشريعية لتطوير القطاع

هنأ وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، رئيسة لجنة الاتصالات والتحول الرقمي ونائبها وأعضاءها بمناسبة توليهم مهامهم في مجلس الشعب، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق تعاون وثيق ومثمر.

وأوضح هيكل في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة “X” أن قطاع الاتصالات في سوريا يُبنى من جديد، مؤكداً أن التحولات الكبرى لا يمكن أن تستقيم من دون وجود تشريع يستوعبها ورقابة تواكب تطوراتها.

من جانبها، تقدمت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتهنئة إلى رئيسة لجنة الاتصالات والتحول الرقمي في مجلس الشعب لارا فتحي قديد، ونائب رئيس اللجنة سامر دوران قره علي، وكافة أعضاء اللجنة، مشيدة بتنوع الخبرات المهنية والأكاديمية والتجارب الوطنية التي يضمها أعضاء اللجنة، ومتمنية لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم التشريعية والرقابية.

وأشارت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية إلى أنها تتطلع للعمل المشترك مع اللجنة البرلمانية بهدف تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، مما يسهم في الوصول إلى بنية رقمية حديثة وموثوقة، وتسريع خطوات التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب دعم الاقتصاد الرقمي والاستثمار والابتكار.

وبيّنت الوزارة أن العمل الاستراتيجي والتنفيذي الذي تقوم بتنفيذه يتطلب تشريعاً يواكب السرعة الكبيرة في تطور القطاع، ورقة رقابية قادرة على استيعاب طبيعته التقنية والاستثمارية المعقدة، إضافة إلى شراكة مؤسسية ينعكس أثرها بشكل ملموس في حياة المواطنين وفي مسار تنمية البلاد وازدهارها.

وأضافت الوزارة أنها ستوجه دعوة رسمية للجنة البرلمانية لعقد جلسة إحاطة أولى تتناول واقع قطاع الاتصالات، وأولويات العمل، والمشروعات الاستراتيجية التي أُطلقت وبدأت حيز التنفيذ، فضلاً عن مشروعات التشريعات التي توجد قيد الإعداد، مع توفير كافة البيانات والوثائق الضرورية لتمكين اللجنة من أداء دورها الكامل.

وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز العمل المشترك مع اللجنة البرلمانية بما يتماشى مع متطلبات سوريا الجديدة وطموحات أبنائها.

يُذكر أن رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك كان قد أصدر يوم الجمعة 28 آب القرار رقم 109 لعام 2026، والذي نص على تسمية أعضاء اللجان الدائمة في مجلس الشعب ورؤساء كل لجنة. وأوضح المجلس أن القرار يشمل 26 لجنة استنادا إلى النظام الداخلي الذي جرى إقراره مطلع الشهر الحالي، وتضم اللجان لجنة الموازنة والحسابات، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة القوانين المالية، ولجنة التربية والتعليم، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الإدارة المالية، ولجنة الإدارة المحلية والتنمية، ولجنة الصحة، ولجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الإعلام، ولجنة الاتصالات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي.