تحذيرات أمريكية: قوانين النظام السوري السابقة تهدد الاستقرار وجهود الإعمار

حذر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من أن استمرار العمل بالقوانين الصادرة خلال عهد نظام الأسد، لا سيما المتعلقة بالإعلام والجرائم الإلكترونية والتشهير، يمثل خطراً حقيقياً على الاستقرار في سوريا ويعرقل مسار إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الأزمة تكمن في آلية تطبيق القانون ومدى التزام أجهزة الدولة به.

وأوضح زيلين أن الحكومة السورية الانتقالية لا تسعى لإعادة إنتاج الدولة البوليسية التي أدارها بشار الأسد، إلا أن الاعتماد على قوانين قديمة واستخدامها ضد المنتقدين وسط غياب ملاحقة مماثلة لخطاب التحريض الطائفي يخلق أزمة أعمق تتجاوز حدود الحريات العامة.

وأشار التحليل إلى أن التشريعات السابقة التي سنها النظام السابق لتقييد المجال العام وملاحقة الصحفيين والناشطين لا تزال سارية، ومنها المرسوم 50 لعام 2001، والمرسوم 26 لعام 2011، والمرسوم 108 لعام 2011، إضافة إلى المرسوم التشريعي 17 لعام 2012 وتعديلاته بالقانون 20 لعام 2022.

وتطرق المعهد إلى قضية صانع المحتوى السوري حسان عكاد الذي تعرض للاعتقال في حزيران/ يونيو الماضي على خلفية انتقاده شخصيات وشركات مرتبطة بحملات التبرعات، مبيناً أن هذه الحالات تبرز خطورة التطبيق الانتقائي للقانون مقارنة بغياب الإجراءات ضد دعوات التحريض الطائفي التي سبقت أحداث الساحل في آذار/ مارس 2025 وأحداث السويداء في تموز/ يوليو من العام ذاته.

وفي ختام تحليله، اقترح معهد واشنطن قيام الولايات المتحدة ومبعوثها إلى سوريا توم باراك بالضغط نحو إصلاح المنظومة القانونية، وتعليق بعض قوانين التعبير القديمة ريثما تتم مراجعتها من قبل البرلمان الجديد، ووضع معايير دقيقة وواضحة للتحريض الجنائي تضمن سيادة القانون وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.