احتجاجات في دمشق تطالب بإلغاء قوانين الاستملاك والإيجار القديم وإنصاف المتضررين

تجمّع عشرات السوريين المتضررين من قوانين الاستملاك والتأميم والإيجار القديم (الفروغ)، يوم الجمعة 28 من آب، في وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الشعب في العاصمة السورية دمشق. ورفع المشاركون لافتات تطالب بإسقاط ما وصفوها بـ”القوانين الأسدية”، ومن ضمنها قوانين التأميم والاستملاك والإيجار القديم، والتراجع الفوري عن التشريعات العقارية الصادرة في عهد النظام السابق، وفي مقدمتها المرسوم التشريعي رقم “66”، مع إلغاء كافة القوانين التي جردت الأهالي من أملاكهم على مدى عقود.

وأكد المحتجون وجوب إسقاط قوانين “الأسد وحزب البعث الظالمة”، وإنهاء آثارها، ورد الحقوق إلى أصحابها، وإنهاء الحقبة القانونية التي أتاحت تجريف أملاك المواطنين تحت مسميات “الإصلاح الزراعي” و”الاستملاك النفعي” و”الإيجار القديم”. ورصدت كاميرات المتابعة شهادات لأهالي المناطق المتضررة المشاركين في الوقفة، حيث أشارت مهدينة زيتاني من حي الميدان في دمشق إلى أن هذه التشريعات الجائرة كان هدفها الضمني ترحيل المواطنين وسلب حقوقهم في أرضهم وممتلكاتهم.

من جانبه، طالب مواطن متضرر من أهالي كفرسوسة بإلغاء التشريعات الظالمة التي استُخدمت لسلب الناس أراضيهم، مشيراً إلى أن الممتلكات المصادرة تتركز خلف مبنى وزارة الداخلية حيث تمركزت الفروع الأمنية مثل الفرعين 148 و215، معتبراً أن التعويضات المعروضة بخسة ومذلة ولا تتجاوز 950 ليرة للمتر. وشهدت الوقفة مشاركة المحامي هيثم المالح وعضو مجلس الشعب السابق مأمون الحمصي، حيث أكدا أن استرداد الملكيات والعقارات هي قضية وطنية جامعة تمس ملايين السوريين.

كما ندد المشاركون بمشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، مؤكدين امتلاكهم لوثائق “الطابو الأخضر” وكافة المستندات الرسمية التي تثبت ملكية عائلاتهم لأراضي بساتين المزة، وكفرسوسة، والقدم، والعسالي، وداريا، ونهر عيشة “أبًا عن جد”. واعتبر المحتجون أن ما جرى تحت مظلة المرسوم “66” كان عملية تدمير واغتقاص ممنهج للأرض بهدف التهجير والنهب، مطالبين بإسقاط المرسوم وإعادة الحقوق لأصحابها أو تعويضهم بالقيم العادلة بنسبة 50% على أقل تقدير.