تشكيل لجان مجلس الشعب السوري.. خطوة جديدة لا تُنهي أزمة بطء الإجراءات

اتخذ مجلس الشعب السوري خطوات جديدة، بعدما أصدر رئيس المجلس، عبد الحميد العواك، القرار رقم “109” لعام 2026، الذي تضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة في المجلس ورؤساء كل لجنة. وتضمن القرار، بحسب ما نشره المجلس عبر معرفاته الرسمية، الجمعة 28 من آب، تشكيل 26 لجنة بناءً على النظام الداخلي الذي أقر في 30 من تموز الماضي.

وجاء القرار الجديد بعد فترة غياب لانعقاد جلسات المجلس، استغرقت قرابة الشهر، وسط فترة حساسة من عمر البلاد تتطلب دورًا فاعلًا للسلطة التشريعية. تأخر انعقاد الجلسات، أثار عددًا من التساؤلات حول أسباب بطء إجراءات المجلس في مرحلة انتقالية، تنتظر السلطة التشريعية خلالها مهام متعددة في مسألة العدالة الانتقالية، وقوانين تحتاج إلى الإقرار، وسط غياب أي تصريح رسمي يوضح الظروف التي تمنع استكمال الجلسات والمناقشات.

عضو مجلس الشعب كنان النحاس، قال عبر منصة “فيسبوك” في 24 من آب الحالي، إن أسباب غياب مجلس الشعب عن الانعقاد منذ إقرار النظام الداخلي تعود إلى عدم نشر مواد النظام في الجريدة الرسمية، قبل أن يعود في منشور آخر بتاريخ 28 آب، ليؤكد نشر النظام الداخلي.

وفي سياق تأثير عدم نشر النظام الداخلي على عمل المجلس، قال الحقوقي السوري ومدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في حديث إلى عنب بلدي، إن الإعلان الدستوري يعتبر المرجع الأعلى لتنظيم عمل مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية، ويجب أن تُفهم جميع الإجراءات اللاحقة في ضوء نصوصه، ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يكرسه. وأضاف عبد الغني أن الإعلان الدستوري لم يتضمن نصًا يمنع مجلس الشعب من استكمال جلساته قبل نشر نظامه الداخلي في الجريدة الرسمية.

ولم يتوقف عضو مجلس الشعب كنان النحاس عند السبب الأول، مضيفًا أسبابًا أخرى، تمثلت بحسب قوله في تغطية النفقات المطلوبة لمزاولة المجلس لأعماله، مرجعًا السبب إلى عدم وجود سيولة أو غياب التوافق بين مكتب المجلس وإحدى المؤسسات الرسمية حول التغطية المالية. من جانبه، أوضح فضل عبد الغني أن الإعلان الدستوري يمنح مجلس الشعب صلاحية إقرار الموازنة العامة للدولة، ويكلف السلطة التنفيذية بإدارة الموارد العامة وضمان استخدامها بصورة فعالة وشفافة.

يُذكر أن مجلس الشعب السوري بدأ أعماله في 12 من تموز الماضي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، ووزير الداخلية أنس خطاب، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، وأعضاء المجلس، ويبلغ العدد الكلي لأعضاء المجلس 210 أعضاء.