وزارة المالية تنجز ملفات آلاف المتقاعدين العسكريين وورثتهم وتحدد آلية معالجة المشكلات التقنية

أنجزت وزارة المالية ملفات 74,421 شخصاً من المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 وورثتهم المتوقفة رواتبهم، واستكملت إجراءات التأكد والمطابقة، والاستمارات، والتبصيم، وتم تحويل ملفاتهم للجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أنها عملت على جدولة مواعيد 4,071 شخصاً، لكنهم لم يحضروا للتبصيم، إلى جانب تسجيل 11,986 شخصاً لم يقوموا باستكمال تعبئة النموذج بعد.

وأضافت الوزارة، أن 24,830 شخصاً لم يتم ربطهم عبر المنصة، بسبب بيانات خاطئة مدخلة من قبل المستفيدين، أو معلومات ناقصة لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

وبيّنت الوزارة أنه تمت موافاتها من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بملف يتضمن 1,833 شخصاً أوقفت رواتبهم من قبل النظام البائد، حيث تم صرف رواتبهم خارج المنصة، لافتةً إلى أن سبب إيقاف رواتبهم لم يكن معروفاً لدى المؤسسة.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي أرقام الذين تواصلت معهم بلغ 139,539 منهم: 71,443 من المتقاعدين بعد عام 2011، و21,009 من ورثة المتقاعدين، و159 من أصحاب المناصب، و503 من الموقوفين أمنياً من قبل النظام السابق، و46,425 غير محدد (نقص في المعلومات أو عدم استكمال الاستمارات).

ودعت الوزارة جميع المتقاعدين والورثة الذين توقفت رواتبهم إلى مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك في حال واجهوا أي مشكلة مثل عدم مطابقة البيانات أو تعبئة النموذج أو إجراء البصمة، مشيرةً إلى أنه سيتولى موظفو المؤسسة معالجة وضعهم وإجراء البصمة بشكل مباشر، ومن ثم إحالة الملفات إلى الجهات المعنية للتقييم.

وأكدت الوزارة أنها ليست جهة أمنية أو قضائية، وليست الجهة المنوطة بتقييم الطلبات أو البت في قبولها أو رفضها، وأن جميع الملفات موجودة حالياً لدى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بتقييم الملفات والبت بها.

وأصدرت وزارة المالية السورية في الـ 12 من آذار الماضي، 4 تعاميم بشأن استكمال إجراءات تخصيص المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعسكريين المنشقين عن النظام البائد، والمتقاعدين العسكريين بعد نيسان 2011، وشاغلي المناصب العامة السابقة وأعضاء مجلس الشعب.

وأعلن وزير المالية محمد يسر برنية في 28 من الشهر ذاته أن الوزارة أصدرت الآلية المعتمدة للتسجيل من أجل إعادة صرف المعاشات التقاعدية المتوقفة، موضحاً أن النظام الجديد يتيح للمستحقين تقديم طلباتهم بسهولة، ودون الحاجة إلى مراجعة أي جهة خلال المراحل الأولى من الإجراءات.