أزمة قطاعية في الحسكة بعد توقف توريد المازوت الخدمي وانقضاء مهلة شركة الجزيرة

دخلت محافظة الحسكة في مرحلة من الانقطاع التام لمادة المازوت الخدمي، وذلك عقب توقف إمدادات النفط الخام التي اعتمدت عليها المصافي المحلية لإنتاج الحصص المخصصة لتشغيل الأفران، والمطاحن، ووسائل النقل العام، ومولدات الكهرباء. ويعود هذا التطور إلى انتهاء العمل باتفاق توريد النفط الذي استتفادت منه شركة “الجزيرة” للخدمات النفطية خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر في مديرية المحروقات بالحسكة، في حديث لعنب بلدي، أن المازوت الخدمي انقطع بشكل كامل عن المحافظة منذ يوم الجمعة 28 من آب، مشيرًا إلى أن السبب المباشر هو توقيف منح النفط الخام للمصافي المحلية التي كانت تتولى عملية التكرير عبر حراقات محلية لإنتاج المازوت الموجه للقطاعات الخدمية. وكانت المحافظة تتلقى نحو ثلاثة آلاف متر مكعب يوميًا من النفط الخام لتنتج نحو 19 صهريجًا من المازوت الخدمي.

يتزامن هذا التوقف مع انتهاء المدة المحددة للاتفاق السابق الذي منح شركة “الجزيرة” للخدمات النفطية حصة بنسبة 8% من إنتاج حقول رميلان. وأوضح نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، أن الاتفاق انتهى في 10 آب الحالي، مشيرًا إلى أن التوريد استمر مؤقتًا لمراعاة ظروف المنطقة، وأنه لم تعد هناك حاجة لاستمرار الآلية السابقة بعد حل “قوات سوريا الديمقراطية” و”الإدارة الذاتية” وبدء دمج مؤسساتهما ضمن مؤسسات الدولة.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي مازن العبد الله إلى أن توقف النفط الخام أدى إلى انقطاع حلقة كاملة من سلسلة الإمداد التي تصل الحقول بالخدمات اليومية، مما يهدد بزيادة التكاليف على القطاعات الحيوية مثل الأفران والمولدات ووسائل النقل في ظل الفارق الكبير بين السعر المدعوم وسعر السوق.

بدوره، لفت الناشط الاجتماعي أحمد السالم إلى أن مولدات الأمبيرات والأفران تعد من أكثر القطاعات تضررًا نتيجة الاعتماد الواسع عليها في تأمين الكهرباء والخبز للسكان، وسط مساعٍ حكومية لترتيب بدائل تضمن عدم تأثر الخدمات الأساسية في المحافظة.