آفاق جديدة للاقتصاد السوري: رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب يعيد ربطها بالنظام المالي الدولي

أدى قرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى إزالة عائق رئيسي أمام اندماج الاقتصاد السوري مجدداً في شبكة المعاملات المالية العالمية، مما يمهد الطريق لعودة العلاقات المصرفية والمراسلات المالية وتمويل الأنشطة الاستثمارية والتجارية. ويتزامن هذا التطور مع فعاليات معرض دمشق الدولي الذي يجمع شركات ومستثمرين وأصحاب رؤوس أموال، مما يتيح فرصة حقيقية لتحويل اتفاقيات التعاون إلى مشاريع تنموية عملية تدعم مسار التعافي الاقتصادي.

وأشار عبد الحميد العاقل، نائب رئيس المجلس السوري الأمريكي للأعمال، في تصريح لـ سانا، إلى أن هذه الخطوة تسهم في بناء جسور الثقة مع المؤسسات المالية الدولية وتتيح تقييم العلاقات المصرفية بشفافية أكبر. وتشمل العودة التدريجية للقنوات المالية تحويلات الأموال الشخصية عبر الشركات المرخصة، وخطوط تمويل التجارة، والاعتمادات المستندية، وصولاً إلى حلول المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية بالتوازي مع تطور القطاع المصرفي التقليدي. وفي خطوة عملية لافتة، نفذ حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، أول عملية دفع ببطاقة “ماستر كارد” في سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً، بالتعاون بين المصرف المركزي ومجموعة QNB سوريا وشركة “ماستر كارد”.

وجاء هذا الانفتاح المالي مدعوماً بحزمة إصلاحات اقتصادية نفذتها سوريا بعد التحرير، من أبرزها المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 الخاص بتنظيم الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصادي يتجاوز 10 بالمئة خلال عام 2026. ومن جهته، اعتبر عصام زهير الغريواتي، رئيس المجلس السوري الأمريكي للأعمال، أن الخطوة تمثل محطة مفصلية لبناء شراكات طويلة الأمد، بينما رأى تشارلز ليستر، مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط (MEL)، أن القرار يفتح الباب أمام انخراط اقتصادي أمريكي وغربي في قطاعات متعددة تشمل التمويل والمصارف والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات.