معركة قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في النمسا بسبب منح جواز السفر لسوري مدان بالإرهاب

تصاعدت تطورات قضية سوري يبلغ نحو 29 عامًا ويقيم في غراتس، بعد أن قدمت حكومة ولاية شتايرمارك طعنًا استثنائيًا أمام المحكمة الإدارية العليا بهدف عرقلة منحه الجنسية النمساوية.

ويُذكر أن الرجل قد أُدين في عام 2016 بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 30 شهرًا، إثر اتهامه بالمشاركة السابقة في أعمال مسلحة داخل سوريا.

وعلى الرغم من أن محكمة شتايرمارك الإدارية كانت قد أبطلت قرار رفض طلب الجنسية، مبينة أن تقدير الخطورة الأمنية للرجل لم يكن مبررًا بالشكل الكافي، إلا أن حكومة الولاية أكدت في طعنها أن المحكمة تجاهلت تحذيرات جهاز حماية الدولة.

كما أوضحت الطعون أن قرار حظر حيازة السلاح المفروض على المعني ما زال ساري المفعول حتى شهر أبريل/نيسان من عام 2031، خلافًا للمعطيات التي بني عليها الحكم السابق.