معاناة أسر المفقودين في سوريا: غياب الحقيقة وضعف الدعم المؤسسي والقانوني

سلط تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الضوء على حجم المعاناة المستمرة التي تواجهها أسر المفقودين في سوريا، في ظل غياب الدعم المؤسسي واستمرار التحديات الاقتصادية والقانونية والنفسية التي تثقل كاهل هذه العائلات. وأشار التقرير إلى أن 96% من أسر المفقودين لا تتلقى دعمًا من أي مؤسسة، بينما بلغت نسبة الأسر التي على علم بدور الهيئة الوطنية للمفقودين 17% فقط.

وجاءت هذه المعطيات محورا للنقاش في برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، بمشاركة المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن العبدالله من دمشق، والحقوقي دياب سرية، مدير رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا من أمستردام. وأوضح العبدالله أن معاناة أسر المفقودين ترتبط ارتباطا وثيقا بأوضاع أسر الضحايا والمعتقلين السابقين والشهداء، مشيرا إلى افتقار هذه الفئات لجهة ترعاها وتقدم لها الدعم الضروري. ومع ذلك، رأى أن تحميل الهيئة الوطنية للمفقودين وحدها مسؤولية هذا الواقع ليس منصفا، نظرا لمحدودية إمكاناتها المادية والبشرية.

من جانبه، اعتبر الحقوقي دياب سرية أن نسبة الأسر التي لا تحصل على دعم تعكس الإرث الثقيل لقضية المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، حيث تتراوح التقديرات بين 130 ألفا و300 ألف مفقود، بينما تشير تقديرات أممية إلى نحو 250 إلى 300 ألف مفقود. وأكد أن معالجة هذا الملف الضخم تتطلب تضافر جهود الحكومة والمؤسسات الدولية والحقوقية والمدنية، مشددا على ضرورة تعاون الهيئة الوطنية للمفقودين والحكومة السورية والمؤسسات الدولية.

ولم يؤد سقوط نظام الأسد إلى إنهاء معاناة العائلات، بل تسبب بصدمة جديدة للكثير منها بعد فتح السجون وعدم العثور على أبنائها. كما أدى تدمير أجزاء من الأرشيف، وخاصة في سجن صيدنايا والأفرع الأمنية، إلى زيادة صعوبة الوصول إلى الحقيقة.

وفي الجانب القانوني والاقتصادي والنفسي، أشار الخبراء إلى أن آلاف العائلات تواجه مشكلات قانونية معقدة، إضافة إلى تحديات اقتصادية حادة نظرا لفقدان المعيل الرئيسي، ناهيك عن الاضطرابات النفسية التي تستوجب برنامجا وطنياً شاملًا للدعم والرعاية.