مشروع "دمشق الجديدة" بقيمة 7 مليارات دولار يواجه اختباراً حقيقياً أمام واقع الاقتصاد السوري

يضع مشروع "دمشق الجديدة" الاقتصاد السوري أمام اختبار مبكر لقدرة البلاد على استقطاب استثمارات ضخمة بعد سنوات من الحرب والعقوبات والانكماش، إثر توقيع الصندوق السيادي السوري ومجموعة "أرادَ" الإماراتية اتفاقية لتطوير مشروع عقاري تقدر قيمته بنحو 7 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات العقارية المعلنة في سوريا منذ بدء مرحلة إعادة الإعمار.

يقام المشروع على مساحة تقارب 4 ملايين متر مربع غرب دمشق، ويتضمن نحو 11 ألف وحدة سكنية، إلى جانب فنادق وشقق فندقية ومرافق تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية ومساحات خضراء، بما يجعله أقرب إلى مدينة متكاملة منه إلى مجمع سكني تقليدي.

تزامنت الصفقة مع تحسن نسبي في البيئة الخارجية المحيطة بالاقتصاد السوري، بعدما اتجهت دمشق إلى إعادة بناء علاقاتها المالية والاقتصادية مع العالم، ففي آب/ أغسطس الماضي، أزالت الولايات المتحدة سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما بدأت شركتا "فيزا" و"ماستركارد" أولى معاملات البطاقات الدولية داخل البلاد.

لكن هذا الانفتاح لا يعني أن الاقتصاد السوري جاهز لاستيعاب استثمارات بهذا الحجم من دون تحديات، إذ يقدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية بنحو 216 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري انكمش بأكثر من 50 بالمئة منذ عام 2010.

من جانبه، حذر الباحث الاقتصادي يونس الكريم من غياب الرؤية الواقعية عند تصميم المشاريع الكبرى، مشيراً إلى تحديات جوهرية تتعلق بتأمين المياه والصرف الصحي والطاقة، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية وقدرة المشروع على خلق فرص عمل ووظائف مستدامة بدلاً من تجميد الأموال في العقارات والمضاربة.