مبادرة وطنية لتوفير تغطية صحية مستدامة لكبار السن من أسر المفقودين والمعتقلين

أطلقت وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الإشراف على التأمين مبادرة وطنية تهدف إلى تقديم تغطية صحية شاملة لكبار السن من ذوي المفقودين والمعتقلين من الدرجة الأولى. وتمنح هذه الخطوة الأولوية لمن افتقروا إلى الدخل الكافي أو الموارد التقاعدية أو المعيل القادر على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

تأتي المبادرة تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، لتسلط الضوء على آليات تحويل موارد قطاع التأمين إلى مظلة حماية صحية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً. وتعتمد آلية التمويل على تخصيص موارد صندوق الرعاية الاجتماعية لدى هيئة الإشراف على التأمين، والمستقطعة من حصيلة التأمين الإلزامي على السيارات المسؤولية المدنية.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية اعتماد تخصيص هذه الموارد لدعم الأنشطة المجتمعية وضمان استمرارية تمويل الرعاية الصحية لسنوات مقبلة، مما يعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية لقطاع التأمين ويحسّن استقرار المستفيدين المعيشي.

وستتولى لجنة فنية مشتركة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وضع معايير دقيقة للاستفادة وقياس درجة الاحتياج للتحقق من البيانات وتوجيه الدعم نحو المستحقين فعلياً بطريقة تتسم بالعدالة والشفافية.