مأساة المعتقلين السوريين: تقرير غربي يفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وغياب مصير العشرات

سلطت صحيفة “تاغيس انتسايغير” الألمانية الضوء على ملف إنساني شائك يعكس تعقيد المشهد السوري وتداعياته الدولية، حيث تواصل عائلات نحو 50 مختطفاً سورياً ترقب مصير أبنائها المحتجزين في السجون الإسرائيلية وسط غياب تام لأي معلومات، بالتزامن مع وصف منظمة العفو الدولية لعمليات التوغل الإسرائيلية بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

ونقلت الصحيفة قصة الفتى صدام أحمد، وهو راعي أغنام يبلغ من العمر 17 عاماً، تعرض للاختطاف على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في نيسان 2024 بالقرب من الحدود السورية، دون أن تتلقى عائلته أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك الحين. وأشارت التقديرات إلى أن 47 سورياً ما زالوا رهن الاعتقال لدى الجيش الإسرائيلي، بعضهم اختفى قبل سقوط نظام الأسد والبعض الآخر بعده، بالتزامن مع إقامة 10 مواقع عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية والمنطقة منزوعة السلاح.

وتطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التحقيق في هذه العمليات باعتبارها جرائم حرب، في الوقت الذي يبرر فيه الجيش الإسرائيلي ممارساته بذريعة مواجهة الأخطار الإرهابية. وفي سياق متصل، يعتمد الاحتلال بشكل متكرر على “الاعتقال الإداري”، وهو احتجاز تعسفي دون محاكمة يستند إلى أدلة سرية تُحجب عن المحتجز. وأوضح المحامي السوري أحمد الموسى أنه قام بجمع أسماء وحالات المختفين وأحالها رسمياً إلى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لكسر صمت الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أدان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إعلان إسرائيل بقاء قواتها في الأراضي السورية، واصفاً إياه بأنه تكريح صريح لتكريس الاحتلال وإسقاط لكافة الذرائع الأمنية الواهية، ومؤكداً بالقول: “نتمسك بحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني وحماية سيادة سوريا”.