تقرير سري يكشف لغز البرنامج النووي السوري: 73 طناً من اليورانيوم ومفاعل دير الزور

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحقيقاتها في الأنشطة النووية السرية التي نفذتها سوريا في عهد عائلة الأسد قد حسمت المسائل العالقة، وذلك بفضل التعاون الجديد للسلطات السورية وتقديمها للمعلومات والمواقع المطلوبة. ووفقاً لتقرير سري اطلعت عليه وكالة "رويترز"، فقد تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بمفاعل دير الزور الذي استهدفته إسرائيل عام 2007، بالإضافة إلى مخزون يقدر بنحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي.

وقد أشاد تقرير الوكالة، الذي أُرسل إلى الدول الأعضاء قبيل اجتماع مجلس المحافظين الفصلي، بما وصفه بـ"شفافية وتعاون" السلطات السورية الجديدة في الكشف عن طبيعة الأنشطة النووية السابقة والمواد التي لا تزال موجودة. ومنذ سقوط النظام السابق في أواخر عام 2024، أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع الوكالة في التحقيقات المتعلقة بالبرنامج النووي السابق.

وأفادت الوكالة في تقريرها بأنها "تمكنت من توضيح وحل أسئلة الوكالة المتعلقة بقضايا الضمانات العالقة" بعد تلقي المعلومات اللازمة والوصول إليها من سوريا. وفيما يتعلق بموقع دير الزور الذي قصفتته إسرائيل عام 2007، أكد التقرير أنه كان مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء، وكشف عن وجود نحو 73 طناً مترياً من اليورانيوم الطبيعي في موقع مرتبط بالبرنامج. وتشكل هذه الكمية حوالي 55 طناً على شكل قضبان وقود، بينما أظهرت المعطيات أن وقود المفاعل كان يجري تصنيعه في منشأة أخرى داخل سوريا.

وأشار التقرير إلى أن جميع المواد النووية الموجودة تخضع حالياً لإجراءات الاحتواء والمراقبة من قبل الوكالة، وأن السلطات السورية أبلغت الوكالة بأن هذه المواد ستبقى داخل البلاد. وخلصت الوكالة إلى أن السلطات السورية السابقة لم تلتزم بالإبلاغ عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية وفقاً لالتزاماتها.

وحدد التقرير المفاعل النووي، ومنشأة تصنيع الوقود، وموقع تخزين الوقود، باعتبارها منشآت كان يتعين على سوريا الإعلان عنها. وأضاف أن السلطات السورية الحالية اتخذت إجراءات لمعالجة هذا الوضع عبر تقديم تقارير محاسبة المواد النووية المطلوبة ومعلومات تتعلق بتصميم المنشآت المعنية.

وفي سياق منفصل يتعلق بإيران، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تحقق تقدماً مماثلاً، وأن مفتشيها لم يعودوا إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف. وقدرت الوكالة أن إيران تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، وأن غياب المعلومات بشأن هذه المواد وعدم قدرة المفتشين على الوصول إلى المنشآت يمثل "مصدر قلق بشأن الانتشار النووي".