فشل محاولة أمريكية جديدة لفصل قطاع تكنولوجيا الإعلانات عن شركة جوجل

نجت شركة جوجل يوم الأربعاء من محاولة لفصل أعمال تكنولوجيا الإعلانات عنها، فيما تُعد ثالث محاولة فاشلة تقوم بها سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية لتفكيك إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

ورفضت القاضية الأمريكية ليوني برينكيما في الإسكندرية بولاية فرجينيا إجبار جوجل على بيع (آدإكس)، وهو النظام الذي يدفع الناشرون من خلاله رسوما قدرها 20 بالمئة لجوجل لبيع إعلانات في مزادات تعقد فور تحميل المستخدمين للمواقع الإلكترونية.

وقد رأت وزارة العدل أنه لا يمكن الوثوق في جوجل، التابعة لشركة ألفابت، في إدارة أعمال تبادل الإعلانات عبر الإنترنت، وذلك بعد أن حكمت القاضية بأن جوجل قضت على المنافسة دون سند قانوني، لتقبل القاضية في المقابل تدابير تصحيح السلوك.

ومن المقرر أن تصدر حيثيات الحكم في غضون 14 يوما لإتاحة الوقت لحجب المعلومات السرية، بينما كانت جوجل قد اقترحت إجراءات تصحيح تتضمن توفير وصول المنافسين إلى عروض الأسعار مباشرة.

وأثار الحكم تساؤلات حول قدرة المحاكم على كبح نفوذ هذا القطاع غير المسبوق على الاقتصاد الأمريكي، ومصير الحملة الصارمة التي انطلقت خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، خصوصا وأن القضايا المرفوعة على شركتي أمازون وأبل بشأن أسواق الهواتف الذكية والتجزئة عبر الإنترنت لم تُعْرَض بعد على المحكمة.

ورغم إقرار قاضيين بأن جوجل انخرطت في سلوك يضر بالمنافسة في أسواق منفصلة، إلا أنهما رفضا الإجراء الأقوى المتمثل في مطالبتها ببيع أصولها، لا سيما أن (آدإكس) تمثل جزءا صغيرا من أعمال جوجل.

وفي أعقاب صدور الحكم، تراجعت مكاسب سهم جوجل قليلا ليرتفع بنسبة 0.6 بالمئة. وقد رحبت الشركة بالقرار، حيث صرحت المديرة التنفيذية لي-آن مولهولاند قائلة: "نحن سعداء جدا برفض المحكمة اقتراح وزارة العدل بفصل الأدوات التي تساعد الشركات الصغيرة على الوصول إلى عملاء جدد وتحقيق نمو".

من جانبها، عبرت وزارة العدل في منشور على منصة إكس عن "ارتياحها لأن المحكمة أمرت بإجراءات مهمة لصالح المدعين في القضية"، مضيفة: "اقتربنا خطوة أخرى من استعادة المنافسة وتخفيف معاناة الشعب الأمريكي في أسواق الإعلانات عبر الإنترنت، وتعكف الوزارة حاليا على تقييم الخطوات المناسبة التالية".